موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

اطلاق الصباغ وبعض الموقوفين الاسلاميين من داعش والنصرة في القريب العاجل؟!

تفاوتت في بيروت اصداء القرار الحكومي الذي قضى بوقف العمل بـ “وثائق الاتصال” التي كانت تعتمدها مخابرات الجيش و”لوائح الاخضاع” المعتمدة من المديرية العامة للامن العام في عمليات التوقيف من دون العودة الى السلطات القضائية، فالبعض اعتبر الامر “انجازاً” كونه ينهي ملفاً من مخلفات ما يعرف بـ “عهد الوصاية السورية”، والبعض الآخر عبّر عن خشيته من الأضرار التي يلحقها هذا القرار بالاستقرار في البلاد نتيجة التنافس بين التيارات المتشددة كـ “داعش” و”النصرة” على التسلل الى لبنان والعمل على ضمه إما الى “دولة الخلافة” او اقتطاع أجزاء منه لإلحاقها بـ “الإمارة”.

مصادر القوى التي لم تُبدِ ارتياحها لقرار الحكومة الاخير، توقعت عبر “الراي” إطلاق بعض الموقوفين الاسلاميين في القريب العاجل بعدما الغى قرار مجلس الوزراء صفة المخبر التي تمنح الأجهزة الأمنية سلطة توقيف المشتبه بهم وجعل هذه السلطة بيد النيابة العامة حصراً بحيث أصبحت الاجهزة الامنية ملزمة بالحصول على قرار قضائي للقيام بأي عملية تفتيش او حجز، وتالياً فان التعامل مع الملف على هذا النحو سيتيح إطلاق خليط من الاسلاميين من “داعش” و”النصرة”.

وكشفت هذه المصادر عن ان “حسام صباغ (اوقف قبل نحو اسبوع في طرابلس) اطلق من زنازين القوى الامنية وتسلمته النيابة العامة، ومن غير المستبعد ايجاد مخرج له مع موقوفين آخرين لاطلاقهم”، مشيرة الى ان “صباغ قاتل في افغانستان ويملك، بحسب المعلومات الامنية، سلطة فعلية على اكثر من 300 مسلح منضبطين ومدربين يتبعون بميولهم الى جبهة النصرة اكثر من داعش”، لافتة الى ان “الواقع الجديد يرتب على مخابرات الجيش مضاعفة جهدها في البحث عن دلائل اكثر صلابة قبل القيام بأي عملية دهم او توقيف”.

ورأت مصادر على صلة بملف الحركات المتشددة لـ “الراي” ان “هناك تيارين يتبعان لدول في المنطقة تتنافس على الساحتين اللبنانية والسورية عبر دعمها لأطراف محددة من المسلحين، وهو الامر الذي انعكس على الداخل اللبناني عبر إطلاق يد القوى الامنية ضد جبهة النصرة اكثر من غيرها”، موضحة ان “تهديد التيار السلفي المتشدد لا يقتصر على الشيعة فقط بل يطول السنّة، خصوصاً تيار المستقبل باعتباره حزباً علمانياً وليس اسلامياً، كما ان التهديد يطول المسيحيين ايضاً”.

وتحدثت مصادر معنية بالمواجهة مع تلك التيارات المتشددة لـ “الراي” عن ان “الحراك السياسي الذي يأخذ هذه التهديدات في الحسبان في بيروت تُرجم عسكرياً على الحدود اللبنانية – السورية، وتحديداً من رأس بعلبك وجرود الهرمل الى القلمون”، مشيرة الى ان “قوات حزب الله ما زالت منشغلة في هذه المنطقة العسكرية الساخنة، والتحدي العسكري الذي يواجهه الحزب هناك نابع من مهمته في التصدي لمحاولة دخول المقاتلين السوريين ومعهم مقاتلون من جنسيات اخرى في لحمة مع سلفيي لبنان في مناطق بيت جن وقرية عزة وخربة روحا ومجدل عنجر في البقاع الغربي، وهي مناطق تعتبر بيئة حاضنة متناغمة مع المناخ السلفي الموجود في طرابلس وعكار”.

وفي تقدير هذه المصادر ان “الخطة الامنية اثبتت عدم فاعليتها مما اعطى دفعاً اكبر للمسلحين الذين باتوا يتحركون في شكل اكثر علنية ويعملون على تحقيق اللحمة بين الشمال والبقاع الغربي، وتالياً فان أشخاصاً مثل حسام صباغ يُعتبرون ركناً اساسياً في هذا المخطط، مما اوجب تعاوناً على مستوى عال بين القوى الامنية و”حزب الله” من جهة وايضاً بين القوى الامنية اللبنانية واجهزة الاستخبارات الغربية، لا سيما الاميركية والالمانية والفرنسية والتي كان لها الدور الاساسي في القاء القبض على اشخاص اساسيين مثل نعيم عباس وماجد الماجد وانتحاريي الفنادق”، كاشفة عن ان “اجهزة الاستخبارات الاميركية كانت ابلغت الى مخابرات الجيش اللبناني وجود صيد ثمين في الطريق الجديدة، من دون تحديد هوية الشخص، فبدأ العمل على هذه المعلومة ليتبين انه نعيم عباس، وهو الامر الذي تم بين المخابرات الالمانية والامن العام في شأن اشخاص آخرين”.
الراي

قد يعجبك ايضا