موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

5 ملايين دولار لاغتيال مغنية!

يوم 23/3/2015 هو يوم المرافعة والنطق بالحكم على المتهمين باغتيال القيادي في «حزب الله» غالب عوالي وهم ناصر نادر لوكيله المحامي يوسف لحود، نوال معلوف (المحامي رشيد خليل) مصطفى السعيد (المحامي صليبا الحاج)، سامر بو عراج (غيابي)، المصري محمد عيا (المحامية حسنا عبد الرضا) ميشال عبدو (المحامي باسكال ابو فاضل)، ناتان كلش (غيابي).

والحكم الذي سيصدر في شباط من العام 2015 هو نتيجة استجوابات طويلة ومعقدة بعد اصدار قاضي التحقيق العسكري القاضي عماد الزين قراره الاتهامي بحق المتهمين السبعة والذي قضى بالاعدام في كانون الثاني 2013.

وفي الجلسة الاخيرة التي ترأسها رئيس المحكمة العسكرية الداعمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم طرح فيها عدة اسئلة على المتهم ناصر نادر قبل اختتام الاستجوابات ومنها ان كان ضميره يعذبه، فأقسم بانه عرف بنبأ اغتيال عوالي من خلال الاعلام، كما انه قصد المنطقة التي حصل فيها الاغتيال لشراء هاتف خليوي ولم يطفئ محرك سيارته كونها تعاني من عطل، اما عن معرفته بمنزل عوالي، اكد ناصر انه عرف بالامر من شقيقة صهره.

وعن سبب حجزه لغرفة في فندق الغولدن بلازا اكد انه كان يريد اصطحاب صهره القادم من الخارج. وبالنسبة لتزويده العدو الاسرائيلي باهداف ليقصفها طيرانه والتي ذكرها في التحقيق ومنها المستوصفات بناية مطعم زغلول، فرد ناصر ان اسرائيل تقصف عشوائياً.

وبسؤاله عن المعلومات التي طلبت منه اثناء حرب تموز عن مجمع سيد الشهداء، بناية ابو فضل مرعي، بناية ابو بلال فرد قائلاً «صدقني اذا قصدت بيت شقيقتي لا اعرف كيفية الوصول اليه».

وبسؤاله عن افادته امام المحققين التي قال فيها ان الضابط الاسرائيلي داوود اكد له ان اغتيال عماد مغنية كلفهم 5 ملايين دولار لضباط سورين نفى الامر فرد عليه العميد وهل من المعقول ان يفبركها المحققون، فرد ناصر ان المحقق خيره بين 3 اما مغنية او رفيق الحريري او عوالي فقيل له عوالي وهذا ما حصل وهنا تدخل الناطور المصري عياد قائلاً «احسن ناس وزارة الدفاع 3 مرات رحت لعندهم كانوا بيجننوا بس يا ويلك اذا بتكذب عليهم».

وقد انتهت الاسئلة بسرد نادر لعملية الضرب التي تعرض لها في الوزارة وقد استمهل وكلاء الدفاع المحكمة للمرافعة وارجئت الجلسة الى 23/3/2015.
ـ احمد واحداث المدينة الرياضية ـ

احمد محمود السايس المتهم بالانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وزعزعة السلم الاهلي باطلاق النار من اسلحة حربية غير مرخصة على الاشخاص مما ادى الى مقتل احد المواطنين واصابة آخرين بجروح وعلى احداث تخريب في الممتلكات والحاق الاضراربها وعلى نقل وحمل سلاح حربي دون ترخيص، استجوبته المحكمة العسكرية بحضور وكيله المحامي محمود دمج حيث اكد احمد انه كان من مناصري حركة «فتح» واليوم هو مؤيد لحركة «حماس» كما لفت الى ان الاتهام الموجه اليه بانه حطم ممتلكات واطلق النار هو غير صحيح وهو عند حدوث الاشكال كان يؤدي صلاة الفجر في جامع الدنا عندها سمع اطلاق نار فذهب الى قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد للمساعدة الانسانية بين الاشكال كان في منطقة رحاب ـ شاتيلا، وهو قصد المستشفى برفقة سليم مؤيدا واحمد الشقور وانه لم يتعجب لحصول الاشكال كونه يحصل دائماً احتجاجاً على ازالة بسطات وابنية مخالفة.

وبسؤاله عن المكتب التابع «للتيار العربي» نفى معرفة مكانه ولم يعلم ان الاشكال بين جماعة سلفية وبين «التيار العربي» وهو علم فقط ان هناك من يحاول تخريب مستشفى المقاصد لان الادارة لم تعالج الجرحى بالسرعة المطلوبة وقد طلب وكيله المحامي دمج تسطير كتاب للمستشفى لتثبيت وجود موكله في حرم المستشفى من خلال الكاميرات لكن المحكمة ردت الطلب لعدم الجدوى فطلب دمج تدوين طلبه على المحضر واستمهل للمرافعة وارجئت الجلسة الى 21/1/2015.
ـ آل زعير والفدية ـ

قضية اخرى اصدرت فيها المحكمة العسكرية الحكم بحق 10 متهمان واثنان منهما حوكما غيابياً وهما فراس صبحي زعيتر وحضر علي سعدون زعيتر وقضى الحكم بسجنهما 10 سنوات ام الباقون علي حسين حمود، حسن نايف الامير، وسام حسين زعيتر، جهاد علي مصطفى زعيتر، حسن فياض زعيتر، حسين فياض زعيتر، فؤاد حسين زعيتر فقد حكم عليهم بشهر حبس وتقديم بندقية حربية فيما نال علي محمد زعيتر البراءة.

وقد اتهم الـ10 بالاقدام على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى اطلاق النار على عناصر من قوى الامن الداخلي بقصد قتلهم وعلى نقل اسلحة حربية غير مرخصة وعلى حيازة اعتدة عسكرية.

ولقد كان المتهمون العشرة قد استجوبوا في جلسات سابقة ومعظمهم مخلى سبيله وكانت جلسة 22/12/2014 مخصصة للمرافعة.

وقد اكد وكيل علي زعيتر المحامي يوسف زعيتر ان موكله اتهم بالمادة 335 التي تنص ان يكون هناك عصابة اشرار والواضح ان موكله كان في زيارة عائلية للمدعو رامز زعيتر الملقب برمزي الفاعل الرئيسي وهو مجهول باقي الهوية (وقد سبق ان سطر مذكرة بحث وتحري دائم عن قاضي التحقيق لتبيان كامل هويته) وهو قصده كونه شقيقته متزوجة من هذا الاخير، ولم يضبط معه اي سلاح ولم يشارك في اطلاق النار لذا فاني اطلب كف التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر المواد المتهم بها واستطراداً اعلان براءته لعدم كفاية الدليل اما المتهم حسن الامير فقد اكد وكيله محمد شيخ ان موكله يعمل في مطعم وفي لحظة تخلي وقع في آفة المخدرات في 12/2006 واثر خطف فلسطيني اردني وردت معلومات ان شخص من آل زعيتر يدعى رمزي هو المسؤول عن العملية وصادف ان كان موكلي متوجهاً لدارة الاخير لشراء المخدرات وكان على مقربة من مستشفى ابن سينا الملاصق لمنزل رمزي حصل اطلاق النار وكان اعزل زحف على الارض الى ان وصل الى غرفة مهجورة بقي فيها الى حين مداهمة القوى الامنية حيث القي القبض عليه والدليل ان الهدف كان شراء المخدرات وان المضبوطات تستعمل لهذه الحاجة من ميزان وملقط وغيرها. كما انه لا يوجد اسبقيات بحقه لذا فهو يطلب كف التعقبات بحقه لعدم ارتكابه اي جرم اما بالنسبة لوسام فقد اكد وكيله الاستاذ يوسف زعيتر ان الشيروكي التي ضبطت في مكان الحادثة باعها لشقيق احد الموقوفين وفي ذلك الوقت لم يكن في المكان بل كان في منطقة علي النهري لذا طلب اعلان براءته لعدم كفاية الدليل.

اما وكيله جهاد المحامية سحر محسن اكدت ان حسن الامير رأى موكلها يتردد الى المكان الذي اختطف فيه الفلسطيني وهذا الامر لا يؤكد مشاركته لذا فهي تطلب اعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل.

وفي الختام ترافع المحامي اشرف الموسوي عن موكليه حسين وفؤاد زعيتر مؤكداً على انه كيف لشخص مثل المدعو رمزي ان يؤلف عصابة من 20 شخص لاختطاف شخص مقابل فدية 50 الف دولار لأنه لو ارادوا تقسيمها لا تستحق هذا العناء وكذلك يطرح السؤال كيف حصل الاشتباك على بعد امتار من حاجز الجيش اللبناني وهنا اكد الموسوي على براءة موكليه لعدم توفر عناصر المواد المتهمان بها.
كلادس صعب | الديار

قد يعجبك ايضا