موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

بالتفاصيل: هكذا اوقف طارق خوري في المطار وهذه هي الأسباب!

جورج غرّه – ليبانون فايلز

أطلت بعض وسائل الإعلام في تقارير مفصلة تشير فيها إلى أن المواطن اللبناني طارق خوري إختفى في مطار رفيق الحريري الدولي ليل الجمعة ــ السبت الماضي خلال زيارة لعائلته بعد 15 عاماً من اللجوء السياسي الى الدنمارك، وذلك نتيجة ضغوطات مارستها المخابرات السورية في الفترة الماضية ضد العائلة.

وشُن الهجوم من قبل جمعيات إنسانية ووسائل إعلامية على جهاز الأمن العام اللبناني بأنه يعيد تفعيل وثائق الاتصال التي هددت بها الاستخبارات السورية آلاف اللبنانيين ومنعتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وجرى تحميل وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي المسؤولية.

وبناء عليه رد المشنوق على ما تم التداول به في بعض وسائل الاعلام حول اختفاء الخوري بشكل قسري، وقال: “إن اللبناني طارق توفيق الخوري مواليد 1975 قد وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في الرابعة من فجر يوم السبت 2/5/2015 قادماً من الدانمارك على متن الرحلة /828/ التابعة للخطوط الجوية التركية، وهو يحمل جواز سفر دانماركي فضلا عن هويته اللبنانية، وتبين لدى دائرة امن عام المطار ان بحقه بلاغات بحث وتحر وتدابير عدلية عدة، (بلاغ رقم 2164/ع تاريخ 26/4/2001، بلاغ رقم 1257/ع تاريخ 2/3/2001 وبلاغ بحث وتحر بجرم سرقة وجرم حيازة اسلحة حربية…)، ولدى سؤاله عما اذا كان يرغب الاتصال بأحد، فأجاب انه قد اتصل بشقيقه واعلمه بالأمر:

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر التاريخ عينه، تم توقيف طارق الخوري بناء لاشارة القاضي فادي عقيقي وتسليمه الى النيابة العامة العسكرية عبر دائرة التحقيق والاجراء.

وتمنى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والتحقق من نشرها او اذاعتها على نحو خاطئ.

وفي معلومات خاصة لموقع “ليبانون فايلز”، علم أنه عائلة خوري أبلغت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن طارق خوري إختفى منذ 23 نيسان، وبناء عليه اتصل الراعي بالمشنوق وسأله عن الامر فابلغه المشنوق بحقيقة الامور لكن عائلة خوري تكتمت وإستمرت بروايتها القديمة.

وعلم موقع “ليبانون فايلز” من مصدر موثوق، ان طارق خوري وصل الى المطار على متن الخطوط التركية وبحوزته هوية لبنانية وجواز مرور دانمركي بانتظار حصوله على الجنسية. وبعد المراجعة العدلية، وهو تدبير قضائي روتيني معتمد في كل الدول، تبين أن على المذكور تدابير عدلية بجرائم مختلفة منها السرقة الموصوفة، حيازة وتجارة أسلحة حربية وغيرها.

واشارت المصادر إلى أنه وانفاذا للقانون، تمت مراجعة النيابة العامة العسكرية، التي أشارت الى توقيفه واحالته الى المحكمة العسكرية عبر دائرة التحقيق والاجراء في المديرية العامة للامن العام ومخابرة النيابة العامة الاستئنافية التي امرت بتوقيفه لصالحها في جبل لبنان، لافتة إلى أن الاجراءات العدلية في المطار انتهت بعد اربع ساعات ونصف من وصوله، ونقل من المطار الى دائرة التحقيق والاجراء التي بدورها نقلته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي وصلها عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

ولفتت المصادر المطلعة على الملف، أن ما اوردته “جمعيات انسانية” وتضمن تعابير مثل “اخفاء وتوقيف قسري”، او “عدم السماح لطبيب بمعاينته”، او “بمحام للتواصل معه” او “الاتصال بسفارة البلد الذي يحمل اوراقه الثبوتية”، فكل هذه المغالطات في القانون والحقوق غير صحيحة ولا تستدعي الرد كون المدعو خوري ليس موقوفا لدى الامن العام ليتخذ الاجراءات الحقوقية والانسانية المناسبة وهو يعرفها جيدا ويطبقها بأعلى معاييرها الدولية مع كل الاشخاص.

ورأى المصدر أن ما قام به الامن العام كان مطابقا للاجراءات القانونية المنوطة بمهمات الضابطة العدلية، اما استعمال كلمات كالتي نطق بها البعض لا تسيء الى الامن العام بقدر ما تسيء الى اصحابها الذين يستغلون هذه الامور ليصدروا البيانات واستثمارها مع من يعنيهم في الداخل او في الخارج.

قد يعجبك ايضا