موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

النفايات تعود الى الشارع

تحت عنوان “تجدد أزمة النفايات في لبنان… وصفقات تغيّب الحلول” كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط” مشيرة الى ان أزمة النفايات في مكب صيدا تتفاعل، وتفتح الباب خلال الأشهر المقبلة على أزمات أخرى في باقي المناطق اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب مأساة بيئية لا سبيل لمعالجتها في ضوء سياسات تعتمد الترقيع في ملف النفايات الذي يشغل لبنان واللبنانيين منذ العام 2015، والذي أدى إلى “ثورة اجتماعية” بعد أن امتلأت شوارع بيروت وجبل لبنان بمكبات عشوائية امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً على البيئة والسكان.

واذ اعتبرت أن الأزمة لا تقتصر على سوء إدارة الجهات الرسمية لها، بل تتجاوزها إلى سوء الاستهلاك لدى اللبنانيين الذي يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من النفايات، نقلت عن الكاتب والأستاذ الجامعي في فلسفة البيئة والإعلام البيئي حبيب معلوف قوله إن “معدل إنتاج النفايات للشخص في لبنان يتجاوز الكيلوغرام. وهو أعلى من النسب العالمية التي تتراوح بين النصف كيلو والكيلو في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. والمعالجة الصحيحة للأزمة تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي والاستهلاكي والتجاري”. داعياً الى البدء بسلم الأولويات لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح الأول هو التخفيف من النفايات، وتحديداً أكياس النايلون المجانية في لبنان والمسيطرة على المحتوى إضافة إلى مغلفات الغذاء الرديء”.

وتابعت: مقابل بدء العد العكسي للكارثة المنتظرة بعد أشهر، لا تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي وزارة البيئة فقط المجيب الآلي يعمل. والوزير طارق الخطيب لا يجيب على الاتصالات.

وأشارت الى انه على الحكومة اللبنانية أن تعلن إجبارية اللامركزية في معالجة النفايات وعلى صعيد القضاء. وكل قضاء يجب أن يكون مسؤولاً عن نفاياته فيخصص لها مساحة أرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع، وتلك مسؤولية البلديات الكبرى واتحادات البلديات في المدن والبلدات والقرى اللبنانية. بالتالي يجب منع نقل النفايات منعاً باتاً من منطقة إلى أخرى. وبعد ذلك من الأفضل أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية معالجة النفايات فيستثمر فيها وفق الشروط البيئية السليمة، عوضا عن تكبد الدولة اللبنانية الأموال الطائلة التي تهدر من دون نتيجة لإنهاء هذه الأزمة”.

ويشرح أبو شاكر أن أهم ما في مسألة المعالجة تبقى إدارتها. ويقول: «كلنا نعرف أن الدولة مشلولة. كما أن لبنان ليس بحاجة إلى محارق، لأن طبيعة نفاياته لا تتطلب الحرق. فالنفايات المنزلية إما عضوية أو قابلة للتدوير، وهي تشكل حوالي 70 في المائة من مجمل النفايات».

ويشدد معلوف على أن «المطلوب وضع استراتيجية تستفيد منها الخزينة. إلا أنه لا أحد يريدها، خطة الطوارئ الحالية ليست استراتيجية، يجب وضع خطة دائمة تترجم بقوانين وتحدد الأدوار لجهة المساواة بالتشريع والمساواة بالمعالجة وفق شروط بيئية سليمة وفعالة وشفافة، كذلك يجب وضع قوانين تلزم باسترداد النفايات الإلكترونية والأدوية والتي تشكل 99 في المائة من النفايات الخطرة. وتغريم المستورد الذي لا يلتزم بالقانون. وكذلك فرض غرامات على المصانع مقابل المعالجات العالية الكلفة للنفايات الصناعية، ما يرغمها على اتباع سياسة أقل ضررا لجهة نفاياتها. وذلك عوضاً عن الاستسلام لمستثمرين كل كفاءتهم هي إقناع السلطة السياسية بمشاريعهم من خلال العمولات. ومن يدفع أكثر يحصل على التلزيم، فتصبح المعالجة أسيرة الصفقات والاستغلال والتوازن الطائفي، بينما المطلوب معالجة الفساد، حينها تصبح كل الأزمات سهلة الحل».

قد يعجبك ايضا