موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

“نور الفيحاء” والمستور!

0

ميرفت ملحم – لبنان 24

شكلت الهزات الأمنية التي مرّ بها لبنان خشبة الخلاص للطبقة السياسية عند كل مساءلة عن سبب التقصير بالقيام بالواجبات التنموية للمناطق اللبنانية، الى أن استعاد لبنان نَفَسه الأمني مؤخراً بالتزامن مع التسوية الرئاسية الاخيرة التي اطلقت العنان لعناوين التغيير والاصلاح ومكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع معظم القوى السياسية في البلد، حتى حلّت نتائج الانتخابات النيابية برداً وسلاماً على قلب “العهد” معلنة الانسحاب رويدا رويدا من نهج التعاون والشراكة الى ممارسة التفرد بالقرار وطلب مصادقة جميع القوى عليه.

بالطبع تجلى ذلك عبر الممارسات السياسية لبعض القوى النافذة في محطات عدة من خلال الالتفاف على الدستور والعمل على ادخال تغييرات في المعادلة السياسية وخلق اعراف جديدة والاستنسابية في التعاطي مع الملفات العالقة.

فما حصل في ملف باخرة الكهرباء التركية “عائشة” وكيف تم التعاطي مع وقائعها، يشكل نموذجا حياً على النهج السياسي الذي يذهب نحوه نفس الدولة وطريقة توزيع مقدراتها وذلك ان على مستوى الاستنسابية التي فضحتها كيفية توزيع التغذية الكهربائية على المناطق اللبنانية او عبرما تلفظ به وزير الطاقة مؤخرا في تصريحه لاحدى المحطات التلفزيونية في رده على سؤال حول سبب تغيير اسم الباخرة، من عبارات “مشهودة” تثير النعرات المذهبية والطائفية في اطار تغطيته لمسؤولياته،مسقطا بذلك عن نفسه الحصانة التي منحت له انطلاقا من الحصانة الممنوحة لمن يمثلهم من الشعب. في المقابل عُلّق في ادراج وزارة الطاقة ولاسباب حملت الطابع السياسي، ملف شركة “نور الفيحاء” التي أسسها رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وعدد من الشخصيات والفاعليات الطرابلسية بهدف تأمين التيار الكهربائي لطرابلس ومحيطها وهو ملف مستوفي لكافة الشروط القانونية والفنية وفق المعايير التي وضعتها ادارة شركة كهرباء لبنان، اذ يسهم في الحد من العجز القائم ويؤمن الطاقة وبفاتورة اقل من تلك التي تقدمها البواخر بـ 20% في ظل عجز الدولة عن تأمينها. مع العلم ان حصول طرابلس على حقوقها لطالما كان يربط بحصول مناطق اخرى على حقوقها بالتوازي، في هذا الاطار حصلت سابقة في عهد حكومة ميقاتي عندما اقترح الاخير تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لطرابلس فاذا بوزراء الاصلاح والتغيير في حينها ان اشترطوا في المقابل تخصيص مبالغ مماثلة للمناطق، كما دار سجال حاد في حينه مع عدد من الوزراء حول مصادر الانفاق فكان رد ميقاتي ان “الامور لا تسير كما يجب فلنرى اذا كان هناك ضرورة كي ندعو مجلس الوزراء للانعقاد بعد اليوم، طالما انني غير قادر على القيام بشيء الى مدينتي فلماذا نحن جالسين هنا؟!”

امام هذا الواقع اذا، لا يمكن الاستمرار في التخفي وراء اصبع الحقيقة التي ضاق بها ذرعا الطرابلسييون بشكل خاص، والذين باتوا اليوم على يقين انهم مستهدفين في ظل استمرار ممارسات اضعاف المدينة واسكات صوتها وتقزيم دورها في صنع القرار بما تمثله من موقع ومكونات ومقدرات.على ما يحمل ذلك من خطيئة كبيرة ترتكب وقد تضرب صلب النظام بما لذلك من تداعيات صعبة الترميم، عوضاَ عن توجيه الجهود لضرب منطق المحسوبية والمحاصصة والفساد وتعزيز دولة الحق والمساءلة والمحاسبة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا