موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

الفساد في القضاء يشعل النار بين جرمانوس وفرع المعلومات

انفجر ملف مكافحة الفساد القضائي أمس. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بدأ “هجوماً مضاداً”، استهدف فيه فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والمدير العام اللواء عماد عثمان. هذه التطورات النادرة التي شهدها الجسم القضائي الأمني، ينذر بمواجهة غير مسبوقة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. وقد ادعى جرمانوس على شعبة المعلومات بجرم تسريب تحقيقات أولية وتحويرها وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع وتمرد على سلطته. وبات الادعاء في عهدة المحقق العسكري الاول لمتابعته. فلماذا وصلت الامور إلى هذا الحد بين النائب العام العسكري والمديرية التي تشكل العمود الفقري للضابطة العدلية؟

بداية القصة
بحسب صحيفة “الأخبار” فانه ومنذ أن بدأ فرع المعلومات “نبش” الملفات التي تؤدي إلى الاشتباه في قضاة ومساعدين قضائيين وسماسرة في قضايا فساد، يتردد اسم القاضي جرمانوس. السبب الاول هو توقيف عدد من المقرّبين منه، أو من الذين يزعمون القرب منه. أما السبب الثاني، فهو أن جرمانوس يتولى الادعاء عندما يكون الموقوف في تلك القضايا رجل أمن. لكن الجزء الاكبر من الملف كان في عهدة النائب العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون. وبعدما أوقف فرع المعلومات، بناءً على إشارة عون، المدعو جو ع. (أشهر الموقوفين في قضايا الفساد القضائي)، بدا أن الامر أزعج جرمانوس. فجو كان يزعم أنه “مدير العلاقات العامة لدى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس”. وبعد أيام، طلب الأخير من الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق مع جو، الموقوف لدى فرع المعلومات، على خلفية استخدامه لوحة تسجيل سيارة مزوّرة. ردّ فرع المعلومات بأنّه أجرى التحقيق مع الموقوف المذكور على خلفية اللوحة المزوّرة، بناءً على إشارة القاضية عون. لم تنته القصة هنا. عاود جرمانوس الإيعاز إلى مديرية المخابرات بـ”استخراج” جو ع. للتحقيق معه، فردّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بـ”الموافقة على استخراجه فور الانتهاء من التحقيق معه”. غير أن التحقيق لم ينته بعد. ويوم أمس، ادّعى جرمانوس على فرع المعلومات بجرائم “التمرّد على سلطته” و”تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية”، ثم أحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة.

يقول مقرّبون من جرمانوس إن “المعلومات” تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، ولم يسلّم جو للمخابرات، فضلاً عن تسريبه لمعلومات تستهدف مفوّض الحكومة، ما دفعه إلى الادعاء. الأمر هو بهذه البساطة بالنسبة إليه.

لكن مصادر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقضاة من خصوم جرمانوس، يرون أن الأخير يقود معركة منع فرع المعلومات من استكمال التحقيق في قضايا الفساد القضائي. ولأجل ذلك، تضيف المصادر، حاول مفوض الحكومة تجييش التيار الوطني الحر ضد المعلومات، من خلال سردية تقول إن “فرع المعلومات يستهدف رجال العهد: أولاً، استهدف المديرية العامة لأمن الدولة في قضية الممثل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. ثانياً، استهدف المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وثالثاً، استهدف مفوض الحكومة”. وتضيف رواية مصادر المديرية والقضاة أنفسهم أن جرمانوس يشعر أن توقيف جو ع. وآخرين مقرّبين منه، سيؤدي إلى الإضرار به، حتى لو لم تكن له أي صلة مشبوهة بالموقوفين. ولأجل ذلك، قرر الهروب إلى الامام عندما لم تتجاوب معه قيادة التيار الوطني الحر. وتستدل المصادر على رأيها بالقول إن جرمانوس ادّعى على جهاز أمني، لا على الضباط العاملين فيه، وبالتالي، لا توجد إمكانية لتنفيذ الادعاء، فمع من سيحقق قاضي التحقيق؟ وتلفت المصادر إلى أن إجراءات فرع المعلومات تتم بناءً على إشارة القضاء، سواء القاضية غادة عون أو القاضي بيتر جرمانوس نفسه، أو المدعي العام التمييزي القاضي سمي حمود، فلماذا ادعى جرمانوس على “المعلومات”، فيما مشكلته مع القضاة الذين يقررون الإجراءات التي ينفذها المحققون؟
لكن مصادر أخرى ترى أن ما قام به جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار، إذ لن يجرؤ قاضٍ على قلب الطاولة بهذه الطريقة، من دون دعم سياسي كبير. تزدحم الأسئلة لتكشف وجود خطر يحدق بمسار مكافحة الفساد في “العدلية”. فوقف التحقيق واقتصاره على أربعة قضاة جرى كفّ أيديهم، وعلى توقيف عدد من المساعدين القضائيين والسماسرة، سيعني أن المسار تعرّض للعرقلة، لأن الشبهات تحوم حول أكثر من 10 قضاة على أقل تقدير.

إقرأ ايضاً

جرمانوس: نحن أمام معركة صلاحيات
لا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن”. وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: “كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك”، داعياً إلى “الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون”.

وفي حديث لـ”النهار” قال مفسراً خطوته: “في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟”.
في المقابل، وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ”الشرق الأوسط” إن “ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم”.

وردّ مصدر مطلع على قرار القاضي جرمانوس، فاعتبر أن “المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة”. وكشف المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أسباب هذا الادعاء مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس “طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى مخابرات الجيش، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري”.

ولم يُعرف بعد المسار الذي سيسلكه ادعاء مفوّض الحكومة على الجهاز الأمني، لكنّ المصدر المطلع، سأل “هل أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟”. وأشار إلى أن “الادعاء المشار إليه خالٍ من أي مستند، وبالتالي على أي أساس سيجري قاضي التحقيق استجواباته؟”، مؤكداً أنها “المرّة الأولى التي يجري الادعاء على جهاز أمني، من دون ذكر أسماء الأشخاص المدّعى عليهم، وتبيان حقيقة الجرم المنسوب إليهم”، لافتاً إلى أن “شعبة المعلومات ليست شخصية معنوية ليتمّ الادعاء عليها”.

هذا الصراع الذي أصاب الأجهزة القضائية والأمنية في الصميم، يغيب عنه كلياً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وأكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “القاضي حمود يتحمّل تبعات ما وصلت إليه الأوضاع، لأنه تخلّى عن مسؤولياته ورفض أخذ المبادرة في كلّ القرارات المتعلّقة بملفات الفساد”. وأوضح المصدر أن “القاضي حمود بحكم موقعه هو رئيس النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية في كلّ لبنان والكلّ يخضع لسلطته، وكان يُفترض به أن يكون وحده المرجعية في إعطاء الأمر بتوقيف المتورطين بالفساد، ولا يسمح بالتخبّط القضائي القائم حالياً، لكنه (حمود) اختار التقاعد من مهامه، قبل أشهر من إحالته إلى التقاعد من القضاء، لبلوغه السنّ القانونية”.

قد يعجبك ايضا