الدفاع الى فارس بدلا من روكز!

آخر تحديث : الخميس 10 نوفمبر 2016 - 4:49 مساءً
2016 11 10
2016 11 10
الدفاع الى فارس بدلا من روكز!

علم أن توزيع الحقائب السيادية أوشك على نهايته، بعد استبعاد تعيين العميد المتقاعد شامل روكز وزيرًا للدفاع.

ويرجح المصدر أن تسند الدفاع إلى نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ويعزو استبعاد روكز إلى اعتبارين: الأول يتعلق بأن هناك مشكلة في توزيره في حال تقررت عودة باسيل إلى الخارجية لأنه يحجب عنه تسلمه الدفاع، والثاني مرده إلى عدم تجاوز التراتبية العسكرية بمعنى أن هناك إشكالية في تعيين عميد متقاعد في هذا المنصب في مقابل وجود ضابط كبير برتبة عماد على رأس المؤسسة العسكرية.

اقرأ أيضا...

ويعتبر أن مجرد الجمع بينهما في المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى إشكالية مصدرها أن قائد الجيش برتبة عماد لا يستطيع أن يؤدي التحية العسكرية لوزير برتبة عميد متقاعد حتى لو قيل أنه يتسلم منصبًا سياسيًا لا علاقة له بتسلسل الرتب العسكرية. ويضيف أنه لم يسبق أن عين قائد للجيش وزيرًا للدفاع إلا مرة واحدة في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس سركيس عندما أسندت هذه الحقيبة إلى قائد الجيش في حينه العماد فيكتور خوري الذي جمع بين المنصبين ببقائه على رأس المؤسسة العسكرية. وبالتالي من غير الجائز استنساخ هذه السابقة بتطبيقها اليوم.

ويقول المصدر النيابي إن تعيين فارس نائبًا لرئيس الحكومة ووزيرًا للدفاع يمكن أن يؤدي إلى مخرج لتلافي إشكالية تعيين روكز أو أي شخص آخر باعتبار أنه يرضي الجميع وأن لافيتو على توزيره.

ويؤكد أن نهاد المشنوق ثابت في الداخلية كثبات خليل في المال، ويقول إن اللقاء” النيابي الديموقراطي” برئاسة وليد جنبلاط سيتمثل بالنائب مروان حمادة (صحة عامة) والنائب السابق أيمن شقير (وزير دولة) على أن تكون الحقيبة الثالثة من نصيب النائب طلال إرسلان الذي سيتسلم السياحة أو الاقتصاد.

ويعتقد المصدر النيابي أن حزب “القوات” رفع مطالبته بعدد من المقاعد الوزارية في محاولة لحماية حصته لتكون وازنة على أن يكون من ضمنها توزير الوزير المستقيل النائب ميشال فرعون. ويرى أن توزير الحزب “السوري القومي الاجتماعي” لم يسحب من التداول وأن لا مشكلة في تمثيله لكن اسم من يمثله متروك لقيادة الحزب. علماً أنه سبق لرئيس الحزب الوزير السابق علي قانصو أن عين وزيراً عام 2000 وكان في حينه رئيساً للحزب.

لذلك، تتسارع الاتصالات على أكثر من صعيد لتأمين ولادة طبيعية للحكومة لأن لا مصلحة للعهد في الأيام الأولى من انطلاقته في أن تبقى مشاورات التأليف تراوح مكانها في الوقت الذي يتبع الحريري سياسة النفس الطويل ويقوم بمعالجة العقبات التي لا يعتبرها مستعصية بالصمت وبطول البال من دون أن يستسلم لها.

المصدر: الحياة