مفاجأة أغضبت الكثيرين: 6 ملايين دولار.. فهل يتمّ إنشاء مطمر آخر؟

يوم واحد يفصل عن موعد الجلسة النهائية للدعوى القضائية المتعلقة بإقفال مطمر الكوستابرافا، والمُقدّمة أمام قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، من قبل عدد من المحامين الناشطين ضدّ الدولة اللبنانية وشركة الجهاد للتجارة والمُقاولات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وذلك بهدف إقفال المطمر، نظراً إلى المخاطر التي يسبّبها.

وفي الوقت الذي تأمل فيه الجهات المُدعية أن يحسم القاضي حمدان غداً القضية ويُعلن إقفال المطمر بصورة كلية، وفق ما أوحت قراراته السابقة، لا تزال أعمال تجهيز المطمر مُستمرة، كذلك أعمال نقل النفايات إليه، فضلاً عن بروز أعمال “استصلاح وتحضير الأراضي المواجهة لموقع المطمر”. هذه الأعمال ظهرت أخيراً استجابةً لقرار مجلس الإنماء والإعمار المُتخذ في 15/11/2016، ويحمل الرقم 776/2016، والذي يقضي بتكليف شركة الجهاد للتجارة والمقاولات، الشركة الفائزة في مناقصة إنشاء المطمر، بتنفيذ أشغال استصلاح وتحضير الأراضي المواجهة لموقع المطمر (..) لقاء مبلغ تقديري بقيمة 6 ملايين و488 ألف دولار يُقتطَع من مستحقات البلديات المسفيدة من الصندوق البلدي المُستقل.

أثار “ظهور” هذا القرار غضب الكثير من الناشطين، فيما بدأ التخوّف من أن تكون هذه الأعمال جزءاً من مساعي إنشاء مطمر آخر يلاصق المطمر الحالي.

تنفي مصادر “الإنماء والإعمار” لـ “الأخبار”، أن تكون هذه الأعمال من أجل إنشاء مطمر آخر، وتصرّ على أن هذه الأعمال تتعلّق باستصلاح هذه الأراضي التي كانت تُرمى النفايات فيها عشوائياً في خلال فترة أزمة النفايات، فضلاً عن احتوائها على ردميات ومخلفات من حرب تموز 2006 كانت تُنقل من الضاحية الجنوبية. أما الهدف من هذه الأعمال، فهو “استصلاح نحو 80 ألف متر مربع من مدخل بيروت من ناحية الجنوب (..). هذه الأراضي ستُزرَع وتُحسَّن”، مُشيرة إلى أن هذه الأعمال هي استكمال لخطة النفايات الحكومية، وتأتي تنفيذاً للقرار الوزاري المتخذ في آذار الماضي. وتختم المصادر بالقول: “نحنا بمطمر واحد مش مخلصين”، في إشارة إلى الإشكاليات الكثيرة التي لا يزال المطمر يُثيرها.

وكان القاضي حمدان قد ربط مسألة إقفال المطمر بالتقارير التي ستودعها كل من وزارات الصحة والزراعة والبيئة عن المخاطر الناتجة من المطمر، فضلاً عن تقرير تُقدّمه المديرية العامة للطيران المدني في مخاطر طيور النورس على سلامة الطيران. وفيما لم تُقدّم هذه الجهات، باستثناء وزارة البيئة، التقارير التي تتسم بالجدية المطلوبة، وفق ما يقول القاضي حمدان نفسه، تُطرح مسألة التوجه الجدي والفعلي لإقفال المطمر، وما إذا كان يملك القاضي الجرأة المطلوبة لتحمّل قرار كهذا!

من ناحية ثانية، هناك من يقول إن المُستندات التي قدّمتها الجهات المُدعية في خلال الجلسة الأخيرة والإجراءات التي سارعت الدولة إلى إعلانها لمواجهة خطر النورس قد تخلق لدى القاضي نوعاً من “الاحتواء الوهمي” للمُشكلة. هذا الاحتواء قد يستخدمه القاضي لعدم إقفال المطمر. ينطلق دعاة هذا الرأي من هذه النقطة ليُشكّكوا في مسألة إقفال المطمر، مُذكّرين بالقرارين اللذين اتخذهما القاضي حمدان أخيراً، والمتعلّقين بتمديد فتح المطمر مؤقتاً، مُسجلاً بذلك “تراجعاً” في نية الإقفال الحازمة التي وردت في قراراته القضائية السابقة.

(هديل فرفور – الأخبار)