ضرائب ورسوم 2017.. هذا ما ينتظركم أيّها اللبنانيون

علمت “الديار” من مصادر سياسية رفيعة ان وزير المال علي حسن خليل رفع مشروع موازنة العام 2017 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي احالتها في 24 كانون الثاني الماضي، حيث يتم توزيعه على النواب والوزراء لدرسه وتمحيصه قبل الشروع في مناقشته.

وعلى الارجح ان التقرير الذي رفعه خليل هو مشروع طموح جدا وفضفاض الى أبعد مدى، يشتمل على الموازنة العامة للعام 2017 مقارنا مع مشروع موازنة العام 2016 والفروقات الحاصلة، ويشتمل على عرض مفصل للايرادات والنفقات الملحوظة، وتم تضمينه كلفة غلاء المعيشة في اعتمادات الرواتب في موازنة كل ادارة على مستوى كل فصل، اما كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب فقد خصص لها خليل اعتماداً اجمالياً بقيمة 1200 مليار ليرة في باب احتياطي الموازنة يتم توزيعه لاحقا على الادارات العامة بعد اقرارها.

ويفصل التقرير سلسلة الاجراءات المقترحة التي تؤدي الى زيادة الايرادات الضريبية وغيرها لتغطية بعض النفقات وتأمين التوازن المستطاع بين الايرادات والنفقات المقدرة خلال العام 2017 للحد من ازدياد عجز الموازنة.

ويلحظ مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة ارقاما تشير الى ان اجمالي الانفاق العام للعام 2017 بلغ حوالى 24702 مليار ليرة لبنانية من ضمنه اعتماد بقيمة 7100 مليار ليرة تسديدا للفوائد على سندات الخزينة، ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تم تقديرها ب 16858 مليار ليرة بما فيها مبلغ 2436,2 مليار ليرة نتيجة للاجراءات الضريبية المقترحة، ومنها بعض الاجراءات التي كانت ملحوظة لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب.

مقاربات خليل الاقتصادية لموازنة الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالاجراءات الضريبية، تبدو أكثر جرأة واقداماً من نظريات وزراء مالية سبقوه في هذا الاطار. ويدرك اللبنانيون انهم دون سواهم من بين كل دول العالم التي تعتمد فرض الضرائب على شعبها بهدف رفع مستواه المعيشي وتأمين مستقبل شرائحه من خلال نظريات التعاضد الاجتماعي، اما في لبنان فان الجميع متيقن من ان الضرائب ستثقل كاهلهم وترهقم.

خليل ضمَّن مشروع موازنته اقتراحات ضريبية جديدة وابرزها:

1- رفع معدل ضريبة المادة 51 من 5% الى 7% وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الارباح.

2- تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 %.

3- تعديلات طالت قانون ضريبة الاملاك المبنية.

4- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 -6-1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان)”.

عباس صالح- الديار