موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

الموقوفين الأربعة أقروا أنّ “عيد” كان الآمر الناهي في إصدار الأوامر

0

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً في موضوع حوادث طرابلس، ضمنه مذكرة إلقاء قبض في حق رفعت عيد وأربعة آخرين.

وجاء في القرار: “تبين أنه أسند الى المدعى عليهم:
1 – رفعت علي عيد، والدته فتاة، مواليد 1977 أوقف غيابياً في 2014/4/10.
2 – سليمان علي سعيد، والدته نورية، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
3 – عمار علي عبد الرحمن، والدته نوال، مواليد 1973، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
4 – سليمان محمود علي، والدته عزيزة، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/29.
5 – علي رياض معروف، والدته ليلى، مواليد 1985. (سوري)، أوقف وجاهياً في 2014/5/2.
6 – كل من يظهره التحقيق.

أنه في الأراضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة الداخلية، وأقدموا في هذا الاطار على فتح معارك عسكرية بين جبل محسن والتبانة وتبادل إطلاق نار، واطلاق النار على الجيش مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح.

كذلك أقدم الأول على إعطاء الأوامر والتعليمات للمدعى عليهم الآخرين لارتكاب هذه الجرائم وتحريضهم عليها، الجرم المنصوص عليه في المواد 335 و587 و733 عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72 أسلحة بالنسبة الى المدعى عليهم الثاني حتى الأخير، والمواد نفسها معطوفة على المادتين 317 و318 عقوبات بالنسبة الى الأول”.

وجاء في الوقائع:
“في معرض تنفيذ استنابات قضائية في حق جميع الأشخاص المتورطين والمحرضين والمتدخلين في الاشتباكات التي حصلت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ألقي القبض على المدعى عليهم سليمان سعيد وعمار عبد الرحمن وسليمان علي وعلي معروف، لثبوت انتمائهم الى المجموعات العسكرية في جبل محسن التي يترأسها ويشرف على أعمالها العسكرية المدعى عليه رفعت علي عيد.
وفي التحقيق معهم، أفاد المدعى عليه سليمان سعيد، أنه من عناصر المجموعة العسكرية التي يترأسها علي الحمصي الذي سلمه بندقية من نوع “كلاشنيكوف” واشترك في اطلاق النار عشوائياً في اثناء الاشتباكات نحو منطقة التبانة.

وسئل هل خضع لدورة تدريبية عسكرية؟ فأجاب، أنه ليس في حاجة الى التدريب لأنه خدم في الجيش السوري قبل حصوله على الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.
وسئل عمن يعطي الأوامر للمجموعات المسلحة؟ فأجاب: “رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وذلك عبر الأجهزة اللاسلكية.

وأفاد المدعى عليه عمار عبد الرحمن، أنه انتسب الى الحزب العربي الديموقراطي منذ عام 2008 وأصبح عام 2011، رئيس مجموعة مسلحة لمحور “مشروع صبح”، وشارك في كل جولات القتال حتى تاريخ توقيفه. وكان يحمل سلاحاً من نوع “كلاشنيكوف”، ويتسلم ذخيرة مجموعته من مستودع السلاح في “فيلا رفعت عيد”، وان الأوامر باطلاق النار على التبانة كانت تأتي مباشرة من رفعت عيد بواسطة جهاز لاسلكي، الى قادة المحاور الذين كانوا يحملون هذه الأجهزة والتي كان يعاد تشفيرها كل فترة.

وكان لقبه على الجهاز “50″، ولقب رفعت عيد”2″. وان هذا الأخير هو الآمر الناهي ولا أحد يحل مكانه.
أما المدعى عليه سليمان علي، فاعترف أنه قائد محور البقار، وشارك في جميع جولات القتال وكان مسؤولاً عن مجموعة عسكرية تضم عشرين مقاتلاً، ولقبه العسكري “الجبّار”. وكان يتلقى الدعم اللوجستي من السلاح والذخيرة من رفعت عيد، الذي هو صاحب الأمرة ولا يمكن فتح أي جبهة إلا بأمر مباشر منه عبر الأجهزة اللاسلكية، وأحياناً قليلة عبر الخليوي. وكان سلاح مجموعته بنادق “كلاشنيكوف” وبنادق BKC، وقنابل يدوية ولدى اشتداد المعارك كان يستعمل” مدفع ب 10″.

وبدوره أفاد المدعى عليه علي معروف أنه بعد تسريحه من الجيش السوري عام 2007، حضر الى لبنان وأقام في محلة جبل محسن، وبعد مقابلته رفعت عيد انتسب الى مجموعة مسلحة ورأس عناصرها كقائد لهم، وكان مسؤولاً مع مجموعته عن الشارع الذي يقيم فيه، واشترك في جولات القتال، وخصوصاً في حي المهاجرين، ثم كلّفه رفعت عيد تأمين الحراسة على الفيلا التي يسكن فيها.

كذلك خدمت مجموعته الى جانب مجموعة “ابو زيد” و”أبو عشير”، وكان سلاحها بنادق “كلاشنيكوف” وكان المدعو علي زيتون هو الذي يؤمن الذخيرة للمجموعة.

وتبين أن المدعى عليهم الثلاثة أدلوا بأسماء المجموعات المسلحة وقادتها ومن اشترك معهم في القتال، وتم الادعاء عليهم في ورقة الطلب نفسها، ونظراً الى كثرة عددهم، والى حسن سير العدالة ولتعجيل المحاكمة، اقترح قاضي التحقيق العسكري الاول، تجزئة الملف بين المدعى عليهم والموقوفين وغير الموقوفين، ووافق حضرة مفوض الحكومة على الاقتراح، وعُمل به في كل أوراق الطلب الخاصة باحداث طرابلس سواء لجهة المدعى عليهم في جبل محسن وفي محلة التبانة على السواء.

وتبين أن المدعى عليه رفعت عيد متوار وصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية”.
وخلص القرار الى:
“اولاً: اتهام المدعى عليه رفعت عيد بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11، معطوفة جميعها على المادتين 317 و318 عقوبات.
ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 أسلحة و733 عقوبات.
ثالثاً، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه.
رابعاً: اتهام المدعى عليهم سليمان سعيد، وعمار عبد الرحمن، وسليمان علي، وعلي معروف، بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11 وإصدار مذكرة البقاء قبض في حقهم.
خامساً: الظن بهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات و72 أسلحة.
سادساً: إتباع الجنح بالجناية للتلازم.
سابعاً: إيجاب محاكتهمم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ثامناً: تضمينهم الرسوم والمصاريف”.
النهار

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا