موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لبنان على أبواب كارثة مائية وكهربائية

0

لفت رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني الى ان موضوع رواتب موظفي القطاع العام سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، آملاً في أن “تسير الأمور نحو الحلحلة”.

وأعلن أن “لبنان على أبواب كارثة في قطاعي المياه والكهرباء”، موضحاً أنها لا تزال الأزمة مستمرة في قطاع الكهرباء منذ سنوات.”

كلام قباني جاء في حديث لـ”المركزية” تطرق فيه إلى مصير التقنين المتفاقم في المياه والكهرباء، وقال: لبنان اليوم على أبواب كارثة حقيقية في قطاعي المياه والكهرباء، فالأزمة لا تزال مستمرة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، وفي الوقت الراهن لا يوجد أي اتجاه إلى خفض العجز في كهرباء لبنان، بل على العكس، فالعجز المالي الذي ترتّبه على الخزينة يزداد سنة بعد أخرى، وفي الوقت ذاته لا يزال التقنين مستمراً على قساوته. فهذا القطاع في وضع كارثي.

وتابع: “بالنسبة إلى قطاع المياه، كان وضعه سيئاً أصلاً، لكنه سيزداد سوءاً بعد نحو شهر أو شهرين، وستشتد أزمته لتلامس الكارثة، خصوصاً إذا استمر الجفاف سنتين أو ثلاثاً، كما يحدث في غالبية الأحيان.”

وعن الحلول المنشودة في الملفين، لفت الى ان “الحل يكمن في احترام القوانين، والعمل والإنتاجية والتزام الشفافية من قبل المسؤولين التنفيذيين. نحن في لجنة الأشغال والطاقة وتحديداً في ما يتعلق بالكهرباء والمياه، نصرخ منذ سنوات متوجّهين إلى الوزراء المعنيين، لكن من دون جدوى، ولا نزال نعيش هذه الكارثة من دون بارقة أمل في إمكان الخروج منها.”

وعن إمكان النظر في المخصصات المالية للهيئات الناظمة والهيئات التي تدير بعض القطاعات والصناديق وغيرها، في ظل الإنفاق الكبير في مالية الدولة، شدد قباني على أهمية هذه الهيئات، معلناً “ان إنشاء أي هيئة ناظمة يصبّ في إطار تنظيم القطاع المعني سواء الإتصالات أو الكهرباء أو النفط والغاز، وبالتالي إن تنظيم القطاع يؤدي إلى إنتاجية أفضل ووفر في الإنفاق، وإلى تخفيف الهدر. من هنا إن الهيئات الناظمة هي التي تحدّ من الإنفاق، ومن يعمل على تقييدها أو إلغاء عملها، يكون يروّج للفساد أو يستفيد منه.”

وقال قباني “على سبيل المثال، لا نستطيع الانتظار حتى اكتشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية لسنوات، لنبادر إلى تأليف هيئة إدارة قطاع البترول التي تشكّلت في الوقت المناسب، وربما تأخرنا في ذلك قليلاً.”

أما عن مصير رواتب موظفي القطاع العام، فختم قائلاً: “هناك حوار قائم في هذا الشأن بين وزير المال علي حسن خليل ووفد من “كتلة المستقبل” اللذين التقيا أمس لهذه الغاية، حيث اتسمت الأجواء بالموضوعية والإيجابية، من دون أن يعني ذلك أن الجانبين اتفقا على شيء محدّد، ومن المقرر أن يُطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ونأمل في أن تسير الأمور نحو الحلحلة.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا