موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لا تصحيح ولا اعطاء افادات… والحلّ؟

قال بو صعب بعد انتهاء الاجتماع مع هيئة التنسيق النقابية : “قررت وقف عملية التصحيح والتراجع عن الافادات حتى نهاية الاسبوع، تراجعت عن قرار اصدار الافادات للطلاب بناء على رغبة “هيئة التنسيق النقابية”، مشيرا الى “ان ما جرى في الوزارة مؤسف ونحن يهمنا ان يبقى الاساتذة موحدين”.

واعتبر ان “الدعوة الى وضع اسس التصحيح أحدثت شرخا في الجسم التربوي ما دفعنا الى الاجتماع مع هيئة التنسيق وتوقيف التصحيح”.

وأشار الى جولة ستقوم بها هيئة التنسيق على المسؤولين ويتخذ القرار بعد انتهاء الجولة. وقال: “بعد نهاية الاسبوع لكل حادث حديث وستقوم خلال هذه الفترة هيئة التنسيق بحملة لاقرار سلسلة الرتب”.

وأكد بوصعب “اننا متفقون مع هيئة التنسيق لتكون مطالبهم هي الأساس”، لافتا الى اننا “سنصل الى القرار الانسب بالحوار دون الحاجة الى ما حصل صباحا”.

وأعلن انه “بعد عيد السيدة لكل حادث حديث ومطلوب من وسائل الاعلام ان يواكبوا هيئة التنسيق النقابية في تحركهم هذا الاسبوع ومتابعة المؤسسة العسكرية الصامتة التي لا يستطيع عديدها ان يرفع صوته للمطالبة بحق اقرار السلسلة”، وقال: “نحن متفقون على ان تكون هذه الحقوق اساس والعمل النقابي مشكور على جهده”.

واضاف: “ستقولون ان الوزير غير رأيه، لكن اقول لكم “مش عيب” اذا غيرت رأيي في سبيل المصلحة العامة”، مؤكدا انه قبل التراجع عن قرار التصحيح من اليوم حتى نهاية الاسبوع واعضاء هيئة التنسيق سيلتقون ببعض المراجع.

وشكر القوى الامنية لحفظ الامن والمحافظة على وزارة التربية ومراقبة الداخلين اليها وكل ما حصل اليوم لم يكن مقصودا”. واكد ان قرار اصدار الافادات هو من يأخذه لكنني اجلت ذلك اليوم، وانا سأواكب هيئة التنسيق في جولتها اذا احتاجت الى وجودي.

من جهته، أعلن رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان هناك حلا ثالثا تم الإتفاق عليه مع وزير التربية وسنطلع المعلمين عليه”.

بدوره، حيا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، “الاساتذة الذي كانوا حزمة واحدة وقاطعوا التصحيح وهكذا سيبقون”، وقال: “هيئة التنسيق هي القرار الديموقراطي الذي لا يمكن ان يصادره احد”.

اضاف: “آن الاوان ان يعترفوا بحركة ديموقراطية ومستقلة وهي الممثل الشرعي والوحيد للاساتذة والمعلمين والموظفين الا وهي هيئة التنسيق.

واعتبر انه اذا حضر من اصل 80 الف معلم 40 فقط، تكون بذلك هيئة التنسيق اثبتت انها القرار النقابي الديموقراطي المستقل”، مؤكدا ان هيئة التنسيق النقابية لا تتراجع ولا تزال على موقفها والحقوق حدها الادنى 75%”.

قد يعجبك ايضا