موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

الأساتذة يستعدّون للطعن قضائياً بالإفادات

أكد رئيس “رابطة التعليم الثانوي الرسمي” حنا غريب أن الهدف من العودة إلى الأساتذة ومجلس المندوبين هو إعادة اللحمة الداخلية، والاستماع إلى مختلف الآراء، مشيرا الى أن هيئة التنسيق في حالة تقييم للمرحلة الحالية، وسوف تخوض معركة لإلغاء الإفادات بالقانون عبر الطعن بها مقابل قوننة الإفادة سريعاً في لجنة التربية النيابية.

وذكّر غريب، في حديث الى “السفير”، بموقف وزير التربية من موضوع طرح الإفادات للضغط على الأساتذة، بعد قرارهم مقاطعة مراقبة الامتحانات، وقال: “بعد الاتفاق معه على المراقبة على أمل إقرار السلسلة، اشترط الأساتذة على وزير التربية، عدم العودة لطرح مسألة الإفادات، فأكد لهم أن من يريد إعطاء الإفادات ليبحث عن وزير غيره”.

من جهته، ابدى نقيب “المعلمين في المدارس الخاصة” نعمه محفوض امتعاضه من الممارسات “الممجوجة” في تحرك هيئة التنسيق، معتبرا ان عليها إعادة دراسة أفضل السبل لمتابعة معركة السلسلة، والتحضير لمواجهة من وقف في وجه إقرار السلسلة، وعلى خط مواز، الطعن في موضوع الإفادات.

وكشف أن محامي النقابة الوزير الأسبق زياد بارود، سيرفع إلى النقابة مطالعته القانونية اليوم، في إمكان رفع دعوى قضائية لوقف العمل في الإفادات،لافتا الى وجود نوعين من الدعاوى، الأولى: دعوى توقف ما يطالب به المدعي، والثانية، دعوى لا توقف ما يطالب به المدعي إلا بعد صدور الحكم.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر نقابية، أن وزير التربية سبق وأخذ موافقة مجلس شورى الدولة، لإصدار الإفادات، استبعدت مصادر قانونية أن يكون مجلس الشورى قد أعطى موافقة مسبقة على تبرير إعطاء الإفادات، بناء لطلب وزير التربية، مشيرة إلى أن قرار المجلس غير ملزم للوزير، وهو بمثابة قرار تنظيمي لبيان الرأي.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيجتمع غداً، ويصدر رأيه بأن الإفادات مخالفة للقانون شرط أن يتم قوننتها.

قد يعجبك ايضا