موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لا اطلاق للموقوفين الاسلاميين من سجن رومية اليوم

لا يزال ملف العسكريين المخطوفين يحتل الحيز الاكبر في الشأن اللبناني، في ظل انباء ومعلومات متضاربة حول الاجواء السائدة لحل القضية.
فقد شاعت في الساعات الماضية اجواء ايجابية عن امكان التوصل الى اتفاق يفضي الى الافراج عن مزيد من العسكريين المخطوفين في الساعات المقبلة، فيما ترددت معلومات عن درس الجهات اللبنانية ملفات موقوفين اسلاميين في سجن رومية لمبادلتهم بالجنود المخطوفين.
في المقابل افادت معلومات “الجديد” انه لن يتم اليوم اطلاق سراح موقوفين إسلاميين من سجن رومية فيما هناك اتجاه لقبول مبدأ التبادل بين الدولة اللبنانية وتنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة”.
ولفتت المعلومات الى ان الجهات الخاطفة لم تسلم الاسماء كلها المطلوب الافراج عنها بعد للدولة اللبنانية، واوضح مصدر لـ”الجديد” ان الامر لا يزال بحاجة الى غطاء سياسي والى آلية لكيفية اجراء التبادل بشكل قانوني اذا حصل.
وفي السياق اشار المصدر الى ان كل ما يشاع عن توضيب السجناء الاسلاميين لحقائبهم تهويل اعلامي لا اساس له من الصحة ، موضحاً: ان احداً ليس متوهماً ان هذه القضية تنتهي بيوم او يومين.
وكانت رئيس الحكومة تمام سلام ترأس امس اجتماعاً امنياً في السرايا الحكومية استعرض خلاله المجتمعون الخيارات المتاحة لإطلاق االمخطوفين، وقد استمع المجتمعون إلى عرض من القادة الأمنيين للأوضاع الأمنية في جميع المناطق اللبنانية وخصوصا في منطقة .
وقد أبدى سلام في بداية الاجتماع إرتياحه الى الإفراج عن خمسة من العسكريين اللبنانيين آملا في أن تفلح الجهود المبذولة في تحرير جميع المفقودين.
وأكد رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة هذا الملف ماضية في عملها بدأب وصبر، وبعيدا من الأضواء، لإنهاء هذه المأساة الوطنية في أسرع وقت ممكن.
وتجدر الاشارة الى انه ونتيجة التفاوض غير المباشر جرى اطلاق 10 من العسكريين المخطوفين، بحسب مصادر صحيفة الاخبار” التي اشارت الى ان المجتمعين في السرايا تناولوا الخيارات الثلاث المتاحة لاطلاق العسكريين وهي العمل العسكري، والتفاوض اوالتبادل.
ولفتت المصادر الى ان احداً من المجتمعين لم يُعلن صراحة تأييده إجراء تبادل مع الخاطفين، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح الخيارات المتاحة، ومن بينها التبادل، فيما ستتولى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف وعرضه على الكتل السياسية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد.
واشارت المصادر الى ان معوقات قانونية تحول دون إطلاق محكومين، إلا بعفو يصدره رئيس الجمهورية أو بقانون يصدره مجلس النواب، موضحة في الوقت عينه ان السلطات اللبنانية تلقت لأول مرة مطالب واضحة من الخاطفين، لناحية أسماء المطلوب الإفراج عنهم. ومعظم هؤلاء من موقوفي فتح الإسلام، ومن بقي مسجوناً من ملف خطف الأستونيين، إضافة إلى من أوقفتهم الأجهزة الأمنية بجرائم متصلة بعمليات التفجير الإرهابية التي وقعت في لبنان، بدءاً من صيف عام 2013.

المصدر: الجديد

قد يعجبك ايضا