موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

“النصرة” و”داعش” يطالبان بالافراج عن جمعة ونعيم عباس ودفتردار ورموز أخرى

كشفت معلومات امنية عن وجود اتصالات جدية لاجراء “مقايضة” بين السجناء الاسلاميين في سجن روميه وجنود الجيش اللبناني المخطوفين، وما عزز هذه المعلومات توزيع شريط فيديو ومكالمات هاتفية للسجناء الاسلاميين في روميه تبادلوا فيها التهاني بخروجهم من السجن خلال 48 ساعة مقابل الافراج عن المخطوفين العسكريين.

وقال احد السجناء الاسلاميين في روميه ان عملية الافراج ستشمل سجناء في “فتح الاسلام” وكتائب عبدالله عزام و”النصرة”، علما ان مصادر متابعة للملف اكدت ان المفاوضات صعبة ومعقدة، لكن المصادر اكدت ان الصفقة ربما تمت رغم مخالفتها القانونية وانها تحتاج لنجاحها الى قرارين الاول من مجلس الوزراء والثاني قضائي.

واشارت المصادر، في حديث الى صحيفة “الديار”، الى ان الافراج عن المحكومين في سجن روميه يحتاج الى عفو من رئيس الجمهورية وهذا ما سيعيد الملف الى مجلس الوزراء المنقسم حول القضية. فيما تجاوز بعض الامور القضائية والمحاكمات والقرارات الظنية امر يصعب حله، وهذا ما دعا النائب وليد جنبلاط الى المطالبة بالاسراع في المحاكمات. لكنه رفض المقايضة، وكذلك فان المجلس الامني الذي عقد في السراي ناقش امكانية التفاوض بالافراج عن الذين اوقفوا خلال معارك عرسال الاخيرة او الموقوفين الذين لم تصدر في حقهم احكام، وهؤلاء باستطاعة قاضي التحقيق الافراج عنهم، لكن القضاء لا يقبل الافراج عن موقوفين خطرين، علما ان “جبهة النصرة” كما ذكرت “الديار” امس الاول طالبت عبر مصطفى الحجيري “ابو طاقية” الذي كلفته “النصرة” بأن يكون صلة الوصل بينها وبين الحكومة اللبنانية، بالافراج عن عماد جمعة وجمانة حميد و15 سورياً من اخطر المطلوبين.

وحسب مصادر حكومية فان عملية التفاوض تجرى على “قدم وساق” وهناك ملفات مقفلة واخرى يمكن التفاوض عليها شرط الحفاظ على هيبة الدولة وكرامتها.

وليلا ذكرت مصادر نيابية ان المفاوضات مع “داعش” وعبر الوسطاء معقدة جداً لجهة المطالبة بالافراج عن رموز كبيرة من الارهابيين كجمال دفتردار ونعيم عباس وغيرهما وان يعلن “حزب الله” نيته الانسحاب من سوريا وتحديد موعد للانسحاب، وكذلك طالبوا بالحصول على اموال للافراج عن المخطوفين.

واشارت المصادر النيابية الى ان وزراء 8 اذار ابلغوا رفضهم المبادلة وهذا مرفوض حتى من المراجع العليا في 8 اذار، لكنها لا تعترض على التعجيل بملف محاكمة الاسلاميين ليأخذ القضاء مجراه، وهذا هو موقف النائب وليد جنبلاط.

المصدر: الديار

قد يعجبك ايضا