موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

ماذا تتضمن لائحة مطالب خاطفي العسكريين؟

ذكرت صحيفة “الحياة” أن “الجانب اللبناني يعمل على فرز لائحة مطالب الخاطفين التي تتضمن الإفراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية، وسط معلومات عن أنها قد تتضمن أسماء أشخاص موقوفين لدى السلطات السورية”.

من ناحيته، اعتبر مصدر وزاري في حديث لصحيفة “اللواء”، يوم بعد غد الخميس “يوماً مفصلياً في قضية الأسرى العسكريين في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن توجهاً واضحاً بالتفاوض مع الخاطفين، وبحث مطالبهم لتنفيذ ما يمكن تنفيذه مقابل استعادة الأسرى اللبنانيين”.

وذكرت “اللواء” أن “رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام سيطرح هذا الموضوع في جلسة الخميس ليكون الموقف الوزاري موحّداً في مواجهة الإرهاب، متسلحاً ضمن هذا الإطار بمواقف القوى السياسية الداعمة لهذا المبدأ كالمستقبل وحركة أمل وحزب الله، عبر إبداء أمينه العام السيد حسن نصر الله موافقته على مبدأ التفاوض لإنقاذ حياة العسكريين المخطوفين، في حين يبقى موقف التيار الوطني الحر قيد المعالجة، حيث يتوقع أن يستجيب لموقف الأكثرية في مجلس الوزراء لأنّ القضية أساساً لم تعد تحتمل مماطلة ومزايدات، خصوصاً في ظلّ إصرار أهالي المخطوفين على تحميل الطرف المعرقل لعملية استرداد ابنائهم المسؤولية الكاملة عمّا يمكن ان يحصل في حال تمت عرقلة التوافق على مبدأ المقايضة”.

وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن “انطلاق اللواء إبراهيم في مهمته التفاوضية، سواء مع الوسيط القطري أو التركي، لن يبدأ قبل وضوح موقف الحكومة من طبيعة المفاوضات التي ستتبعها، وإذا كان مبدأ المقايضة مطروحاً على بساط البحث، علماً أن مبدأ المقايضة الذي كان مرفوضاً في البداية بات اليوم مطلباً مقبولاً من البعض ومزايداً عليه من البعض الآخر، لكنه بالتأكيد لم يعد مرفوضاً، وهو سيكون محور نقاش مستفيض في مجلس الوزراء الخميس”.

وذكرت الصحيفة عينها أن “المفاوض اللبناني سيطلب من الوسيطين لائحة بمطالب الجهات التي تحتفظ بالعسكريين أسرى لديها، على أن تكون هذه اللائحة واحدة ونهائية من جانب كلّ من النصرة وداعش، بمعنى أن المفاوض يريد أن يعرف ما إذا كانت مطالب النصرة هي ذاتها مطالب داعش، أمّا بالنسبة إلى آلية التفاوض والمسار الذي سيأخذه شكل الإتصالات، فإنها ستترك للمفاوض من دون أن تتدخل الحكومة في تفصيلاتها”.

(الحياة – اللواء)

قد يعجبك ايضا