موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

ريفي: حرية المخطوفين وسلامتهم أغلى من أي ثمن ندفعه

أكد وزير العدل أشرف ريفي ردا على سؤال لصحيفة “النهار” حول موقفه من المقايضة للتوصل إلى إطلاق العسكريين الرهائن أننا “سنطبق القانون”، لافتا الى أنه “إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه”.

وشدد على أن “حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل”، مشيرا الى أننا “نتحدث في رأيي عن افتراضات نظرية وعندما نتلقى عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً بمطالب الخاطفين فسيدرس هذا العرض على طاولة مجلس الوزراء لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي. وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي”.

قد يعجبك ايضا