موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

الجيش يوقف مرافق ريفي وهو ينقل مبلغ مالي كبير الى عرسال!!

اكدت مصادر متابعة لقضية الخاطفين لصحيفة “الأخبار” انهم “لن يتنازلوا بسهولة عن العسكريين المخطوفين. فإبقاء المخطوفين في الجرود المحتلة يمثل الورقة الوحيدة التي تتيح للجماعات الخاطفة تخفيف آثار الحصار عنها. فهذا الحصار تزداد حدته يوماً بعد آخر، وفشلت كل محاولات الاختراق الجدية التي سعت إلى تحقيقها. آخر هذه المحاولات جرت أمس في جرود عسال الورد السورية، حيث وقعت قوة من “جبهة النصرة” وحلفائها في كمين للجيش السوري و”حزب الله”، ما أدى إلى فشل الهجوم، الذي كانت هذه القوة في طريقها إلى شنه في البلدة المذكورة. وبسبب تشديد الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش السوري و”حزب الله” على الجانب السوري، والجيش اللبناني على الجانب الآخر من الحدود، اعتمد الخاطفون سياسة ابتزاز الدولة اللبنانية التي رضخت لهم. فقبل إرسال شاحنات المواد الغذائية إلى عرسال اول من امس، تسلّم الخاطفون مبلغ 280 ألف دولار، أشرف على إيصاله إلى الجرود يوم الأربعاء الماضي وزير الصحة وائل بو فاعور، بعدما هدد الخاطفون بذبح عدد من الجنود. وسبقت هذا الأمر محاولة فاشلة لإيصال المبلغ ذاته”.

وذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان “يوم السبت الماضي، كان احد مرافقي وزير العدل أشرف ريفي، ويُدعى ديب اللهيب، متوجهاً إلى عرسال، ناقلاً في سيارة يقودها مبلغ 280 ألف دولار اميركي، فأوقفه حاجز للجيش اللبناني. وبعد التحقيق معه، تبيّن انه مكلف نقل هذه الامول لتسليمها إلى وسيط في عرسال، بهدف نقلها إلى الخاطفين. وقد أحال الجيش الموقوف مع الاموال والسيارة على النيابة العامة العسكرية”، وفيما رفضت مصادر عسكرية “الإفصاح عن هوية الموقوف، فإنها نفت ان يكون الجيش قد أفرج عنه استجابة لضغوط سياسية، مؤكدة انه أحيل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية”.

وأكّدت أن “اللهيب عنصر امن في جهاز رسمي، وانه يعمل في فريق حماية ريفي وعائلته”. واشارت المصادر إلى ان “المبلغ المالي الذي كان في حوزته مأخوذ من “النفقات السرية للاجهزة اللبنانية، لكن من خارج الموازنة”. ولفتت إلى أنه “بعدما صادر الجيش المبلغ الذي كان في طريقه إلى عرسال، اضطر فريق بو فاعور ــ ريفي إلى جمع مبلغ 280 ألف دولار بطريقة غير رسمية، وضمان وصوله إلى الخاطفين الذين كانوا يهددون بذبح عدد من المخطوفين”.

ولفتت المصادر إلى ان “الخاطفين باتوا يلعبون في المساحة الفارغة بين فرق التفاوض اللبنانية، التي لا يبدو انها تجيد التنسيق في ما بينها». وعلى ذمة المصادر نفسها، فإن ما جرى من جمع للمال وتوقيف ثم إيصال المال إلى الخاطفين، جرى من دون رضى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي “خرج عن السمع” لنحو يومين قبل أسبوع، وتوقف عن التواصل مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء احتجاجاً على طريقة معالجة ملف العسكريين المخطوفين”.

قد يعجبك ايضا