موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

بالصور.. فضيحة اشارات السير في بيروت

فيما فرح نواب أمتنا بالتمديد لانفسهم، ازدادت درجات اليأس و”القرف” عند المواطن اللبناني، نظراً لامتداد ازمته لسنتين اضافيتين وما يترافق معها من تدهور لاوضاعه المعيشية والاقتصادية والامنية والاجتماعية.

وبات اللبناني يشعر بان “الدولة” الموجودة شكليا تحت ما يسمى بالحكومة او الادارات الرسمية، غائبة كلياً عن السمع، فبات يتخبط لوحده لمواجهة تحديات حياته اليومية.

فأقل حقوق المواطن هو تأمين سلامة الطرقات التي يسلكها، خصوصاً في فصل الشتاء، فلم يكفي اللبناني ما أصاب طرقاته من حفريات وما نتج عنها من “بهدلة” و”شحشطة” نتيجة هطول الامطار، بات عليه اليوم الشعور بقلق اضافي بعد تعطل الاشارات الضوئية في تقاطعات اساسية في بيروت، ككورنيش المزرعة وعائشة بكار اضافة الى التباريس وساحة الشهداء، منذ اسبوع وحتى اليوم، ما ينذر بحوادث سير كثيرة، كان الشعب اللبناني بغنى عنها.

هذا التعطل في الاشارات ناجم عن انتهاء العقد الموقع بين “هيئة ادارة السير والاليات والمركبات” ومجلس الانماء والاعمار من جهة والشركة المسؤولة عن اعمال الصيانة. مع العلم الى هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها، فقد سبق ان انتهى العقد الموقع بين الهيئة والشركة، في مرحلة سابقة، ما ادى ايضاً الى تعطل الاشارات.
ومن المرتقب ان ترسي المناقصة على الشركة المفترض بها استلام ملف الاشارات وصيانتها خلال اسبوع.

فهل من المقبول او المعقول في دولة، تعد نفسها ديمقراطية ومواكبة لشؤون المواطن، ان تتمادى بهذا الشكل الفاضح باهمالها والذي تسبب سابقا ولا يزال بمقتل العديد من الاشخاص؟

من يتحمل مسؤولية وقوع المزيد من ضحايا السير او اقله عرقلة حركة المرور والتسبب بمزيد من ازمات سير تؤدي الى تأخر المواطنين عن اعمالهم واشغالهم؟ اين هي الدولة ووزارة الداخلية من هذا الموضوع، الذي وان كان يبدو بسيطا، يشكل بنتائجه خطرا على السلامة العامة وحياة المواطن الذي بات يشعر بان حياته “رخيصه” في بلده؟

وفي سياق متصل، غرّد النقيب ميشال مطران على صفحته على “تويتر” حيث اعلن ان إنتهاء عقد الصيانة تزامن مع إطلاق وإرساء مناقصة ضمن المواعيد القانونية والتأخير في العمل نتيجة بطء مصادقة وزارة المالية.

المصدر: ليبانون ديبايت

قد يعجبك ايضا