موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

من هم المحكومون الخمسة الذين تطالب “داعش” بوقف “المؤبد” الصادر في حقهم؟

كلوديت سركيس – النهار

قضى المجلس العدلي في احكام اصدرها بثلاثة ملفات في قضية البارد بانزال عقوبة الاعدام غيابيا للسوري فراس محمد المدوح ، والمؤبد لخمسة سعوديين موقوفين، وهم: طلال مسلم صالح صليع الصيعري و عايض مبارك عبد الله القحطاني، و مبارك ناجي عامر الكربي، و محمد محيل فرج الله الضبيطي المطيري، و عامر سالم سليمان الصيعري.

وذكر الحكم ان المحكومين ينتمون الى حركة”فتح الاسلام” واعترفوا بالمشاركة مباشرة في العمليات العسكرية و الاعتداءات التي طالت عناصر الجيش. وقضى الحكم الثاني بحبس الفلسطينيين جهاد محمود القاضي سبع سنوات لانتمائه الى “فتح الاسلام” وتقديم مساعدة لوجستية للمسلحين والحراسة، ورامي نمر بهلول شهراً بحيازة سلاح بلا ترخيص، أخيراً بحبس الفلسطيني عبيدة علي طوية سنة ونصف ودانته بجناية سرقة.

وكان الموقوفون الاسلاميون امتنعوا عن الحضور من مقر توقيفهم الى المجلس العدلي لمتابعة محاكمة اربعة منهم في ملف متفرع من ملف احداث مخيم نهر البارد. والاثنان الاخران، وهما سوريان، موقوفان في ملف متفجرة حافلتي الركاب في عين علق من أصل ثلاثة موقوفين في هذه القضية. والملف الاخير يحتاج الى جلسة واحدة لختمه وتعيين موعد لفظ الحكم فيه.
وهي الجلسة الرابعة التي يرفض فيها موقوفون بدون سبب احضارهم من عناصر قوى الامن الداخلي المولجة السوق. وتكرار هذه الحالة استجد مع مطالبة “جبهة النصرة” مقايضة العسكرييين المحتجزين لديها بموقوفين اسلاميين. ولكن القضاء الذي يعمل في صومعته، امامه ملفات جمة في قضية احداث مخيم نهر البارد في جدوله . ويريد انهاء المحاكمات في هذه القضية التي لم يشهد القضاء مثيلها قياسا على عدد الموقوفين فيها ،والمناهز 90 موقوفا، وجلهم من غير اللبنانيين.وكان المجلس عازما على طيه مع حلول السنة الجديدة . ولكن تمنع الموقوفين عن الحضور أحياناً وغياب محامين احياناً أخرى على حد تعبير رئيس المجلس القاضي انطوني عيسى الخوري أخَر بت الملفات العالقة، ما حدا بالمجلس الى اصدار كتاب ثالث في الجلسة الاخيرة بواسطة النيابة العامة التمييزية طالباً من قوى السوق احضارهم باضافة عبارة “تحت طائلة المسؤولية” في الكتاب الاخير.
وحصل ذلك في الملف رقم 35 مكررعندما طلب المحامي انطوان نعمة المكلف من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن ثلاثة موقوفين متغيبين من النيابة العامة بواسطة المجلس الادعاء على امري سريتي السجون والسوق بجرم الاهمال بواجبات الوظيفة. فرد ممثل النيابة العامة على محامي الدفاع برد الطلب طالباً منه التوجه الى سجن رومية وزيارة موكليه واقناعهم بالحضور من السجن الى قاعة المجلس فأجابه محامي الدفاع انه نزيل المستشفى ويخرج منها باذن لحضور جلسات المحاكمة وتامين المدافعة والمرافعة فيها والا لقام بزيارة موكليه واقناعهم بدون طلب. واثر ذلك قرر المجلس اصدار كتابه. ما يعني، في حال عدم احضار الموقوفين الى الجلسة المقبلة المقررة يوم الجمعة المقبل سيتخذ المجلس العدلي قراراً بفتح تحقيق في هذه القضية. وهو تبنٍ ضمني لموقف المحامي المكلف من النقابة.

قد يعجبك ايضا