موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

جديد فضائح التلوث في لبنان

في وقتٍ ينتظر أن يكشف الوزير وائل ابو فاعور غداً الاربعاء عن مزيد من المؤسسات المخالفة وسيسمي أخرى استوفت الشروط، أعلن وزير الاقتصاد آلان حكيم عن قرار بإقفال عدد من معامل اللبنة صباح اليوم هي معامل: لبنة اللقلوق – قيصر – مسابكي – سنتر جديتا – منتوجات شتورا وهوا ديري، وسحب منتجاتها من الاسواق.

وقال حكيم لـ”السفير” ان هذه المعامل ارتكبت مخالفات جسيمة من الدرجة الاولى، تضر مباشرة بصحة المواطن، كما ظهر من التحاليل والفحوص، “وبالتالي فأنا كنت ملزما بإقفالها وتسميتها عملا بنص القانون، لا سيما انها تجاهلت الإنذارات التي كنا قد وجهناها اليها لتصحيح أوضاعها”، مشددا على ان ما فعله ليس من باب المنافسة مع الوزير ابو فاعور أو المزايدة عليه، “وإنما أتى موضوعيا وفي سياق الدور الطبيعي لوزارة الاقتصاد”.
وأشار الى ان “على مكتبي مخالفات اخرى، لم أعلن عن هوية المؤسسات التي ارتكبتها، لأنها من النوع الإداري والإجرائي، ولا تصيب سلامة المواطن، ولكننا في الوقت ذاته اتخذنا بحق تلك المؤسسات الاجراءات المناسبة، من دون ضجيج”.

وقال الوزير ابو فاعور لـ”السفير” ان “كرة الثلج تتدحرج وتكبر، ولن يستطيع أحد ان يقف في مواجهتها”، لافتا الانتباه الى ان “الممانعة التي ظهرت لدى الهيئات الاقتصادية والمطاعم وبعض الوزراء سقطت أمام أولوية حماية صحة المواطن، وبالتالي فإن حملة مكافحة الفساد الغذائي تسلك طريقها نحو التأطر ضمن قواعد ثابتة وعمل مؤسساتي”.

وتعليقاً على قرار وزير الاقتصاد بإقفال بعض معامل اللبنة غير المطابقة للمواصفات، قال أبو فاعور: أنا مسرور لان زملائي الوزراء اقتنعوا بجدوى الحملة وباشروا في تطبيقها، وتأكدوا من ان سلامة الغذاء والمواطن لا تتعارض مع سلامة الاقتصاد والسياحة.
وأوضح انه في انتظار إقرار قانون سلامة الغذاء “الذي قد يستغرق وقتا في المجلس النيابي، بادرنا مع وزارة الزراعة الى اقتراح آلية لتفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية بالسلامة الغذائية، وهذه الآلية ستُناقش ضمن اللجنة الوزارية المختصة، ثم تعرض على مجلس الوزراء”.

والى جانب تلوث الغذاء، طفت على السطح قضية لا تقل خطورة، بعدما تبين ان المياه المعبأة غير المرخصة ملوثة، ما دفع أبو فاعور الى اتخاذ قرار بإقفال جميع معامل ومحال تعبئة مياه الشرب غير المرخصة التي يقدرها بـ800 شركة، بعدما أظهرت فحوصات الوزارة أنها ملوثة بمياه الصرف بنسبة 90%..

والأسوأ أن بعض شركات المياه المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، من ان “المياه معدنية وطبيعية” لان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط ثم يعالجها ويبيعها!

قد يعجبك ايضا