موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

بالارقام والتفاصيل:من يروَج المخدرات في مدارسنا من دون حسيب او رقيب؟

ظاهرة تعاطي المخدرات واحدة من أخطر المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية التي تواجه المجتمع اللبناني، وهي تهدد جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وخصوصا المراهقين والشباب، من طلاب مدارس وجامعات.

مافيا المخدرات في لبنان لا تختلف عن الدواعش من ناحية قتلها ارواح بشرية،تقع ضحية تجار لا يعرفون الرحمة وهم من مزارعين، مصنعين، وتجار ومهربين.
وللاسف استطاعت القوى الامنية اللبنانية توقيف عام 2014 عدد قليل من المزارعين (10 اشخاص) ومصنعين (4 اشخاص) وذالك بسبب تواجدهم في مربعات أمنية خارجة عن القانون، مع العلم، وبحسب شهادات متعاطين تم توقيفهم من قبل مكتب مكافحة المخدرات والقوى الأمنية اللبنانية،يبلغ عددهم حوالي ال 3587 بين تاجر،مصنع ومروج.
تتزايد أنواع المخدرات الطبيعية والصناعية المدمرة والقاتلة كالهيروين والكوكايين والحبوب المهدئة والمنشطة والأدوية كبديل عن المخدر، خصوصاً أدوية ” ترامال – ريفوتريل ” التي يستخدمها الشباب، وترجح المصادر الناشطة لمحاربة هذة الآفة أن اسباب عديدة تزيد من تعاطي تلك الممنوعات، ومنها رخص ثمنها، ولان الكميات الكبيرة منها لا تتصدر للخارج عن طريق البر بسبب المعارك السورية واقفال الخط الدولي للتصدير التجاري بين لبنان و الدول العربية ، ونذكر ايضا” ان بعض المناطق التي تزرع المخدرات هي مربعات أمنية خاصة محمية من مسلحين مدعومين من أحزاب لبنانية ،والاسوأ من ذلك هو بيع بعض الصيدليات حبوب مخدرة بدون وصفات طبية، واعطاء وصفات طبية لادوية مخدرة من بعض الاطباء مقابل ثلاثون الف ليرة لبنانية .

رغم عدم توفر الإمكانيات اللوجتسية بما ان عدد العناصر لمكتب مكافحة المخدرات التابعة لقوى الامن اللبناني يعتبر غير كافيا،الا ان وبحسب المعلومات المتوفره لموقع التحري، استطاع مكتب مكافحة المخدرات تحقيق إنجاز نوعي وتوقيف عدد كبير من مروجين وتجار للممنوعات، في كافة المناطق اللبنانية، يتوزعون ما بين لبنانين (2806)، عرب (753) ، اجانب (28).

مصادر مطلعة اكدت بأن في لبنان لا يوجد تعاون بين البلديات ومخاتير القرى مع السلطات المعنية لتوقيف عمل المروجين وذلك بسبب اعتبارات حزبية وعائلية وانتخابية وسياسية.

اما عن النوع الاخطر للمخدران الرائج اليوم فهو المخدرات المخدرات الرقمية DIGITAL DRUGS :
وهي أقراص أو أشرطة الكترونية تحتوي على موجات صوتية سمعية، عندما يستمع لها الشخص تحدث تفاعلات وتسري في الجسم بشكل دغدغة أو انتشاء وشعور قريب لما تخلقه المخدرات. ولقد ظهرت حالات عديدة لتعاطي الفتيات في كافة المناطق اللبنانية من هذا النوع من المخدرات، وعدد هائل من الوفيات خلال الاربع سنوات الماضية، (اثنتي عشر حالة موثقة لدي مكتب مكافحة المخدرات في لبنان ).
وكان لموقع التحري حديث مع المحامي ايمن حسن البابا، واكد أن العناصر المادية لهذه الجرائم يدخل في فئة زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها وتسلمها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها بالجملة أو بالتجزئة. وبصورة عامة كل عمل أو إجراء مهما كان نوعه يتعلق بالمخدرات، يعاقب عليها القانون.

عن العقوبة،اضاف البابا : فرضت المادة 127عقوبات الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة على كل من يقوم بالأفعال المذكورة أعلاه بقصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي. كل من حاز او اشترى كمية ضئيلة من مادة المخدرات بدون وصفة طبية بقصد التعاطي يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ل.ل.،هذا بانسبة لجرم التعاطي. اما بانسبة لجرم لاتجارفقد نصت المادة 128 عقوبات بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين خمس و عشر ملايين ليرة لبنانية وذلك لكل من يزرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في أي طور من اطوار نموها، بقصد الاتجار بها.
بالاضافة الى عقوبة الحبس والغرامة المالية و الاهم من ذلك التجريد من الحقوق المدنية و السياسية ,أي و بشكل بسيط توضع اشارة على السجل العدلي محكوم بجرم التعاطي او الاتجار بالمخدرات بعد الانتهاء من العقوبة، و ذلك يؤدي الى عدم استطاعته للانتخاب ولا ان يترشح لاي منصب ولا ان يتوظف في أي دائرة حكومية ولا ان يكون مديرا لشركة تجارية ، لمدة تتراوح في جرم التعاطي ثلاث سنوات وفي الاتجار سبع سنوات، على ان لا يقوم باي جرم آخر خلال هذه المدة والا ستبقى الاشارة على السجل العدلي.

المصدر: التحري

قد يعجبك ايضا