موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لائحة صرف جديدة في الكازينو

انتهت اللجنة المكلفة اعادة النظر بملفات مصروفي الكازينو من اعداد تقريرها وتشير المعلومات الأولية الى أن عدد المصروفين الذين سيعودون الى عملهم لن يصل الى ٥۰ موظفاً من أصل ۱٩۱ بينما تأكد صرف ما يزيد عن ۱۱۰ منهم وأحيل ٣۰ موظفاً مريضاً على اللجنة الطبية لتقرير مصيرهم.

إذاً مرّ هذا القطوع على خير بعد الضجة السياسية والاعلامية التي أثارها، لتصبح الأنظار متجهة اليوم نحو المرحلة التالية من الإصلاح في الشركة التي تحوي في كواليسها ومكاتبها الكثير من الفساد، بفضل التدخلات السياسية التي رافقتها منذ ولادتها وحتى يومنا هذا.

نعم القصة لن تنتهي عند هذا الحدّ والورشة الإصلاحية مستمرة في الكازينو حيث يُحكى عن لائحة جديدة من المصروفين تُحضّر في الكواليس من دون أن تُعرف معالمها بعد وما اذا كانت ستشمل مدراء كبار من الذين تظهر التحقيقات بصماتهم الفاسدة في الصفقات الضخمة أم لا.

صرف لائحة جديدة من الموظفين لن يكون الا لمصلحة الشركة التي، يؤكد المتابعون أنها تضم اليوم ۱٤٥۰ موظفاً بينما هي بحاجة الى ٦۰۰ فقط لتشغيلها.

وخير دليل على أن اعادة الهيكلة هذه تصب في مصلحة الكازينو، اليكم هذه المعادلة:
عملية الصرف الأخيرة، توفر على الشركة حوالى 8 ملايين دولار سنوياً، مبلغ يمكن للادارة ان تستعمله لتثبيت موظفي ال atdc (248 متعاقداً) الذي تصل كلفته السنوية في المرحلة الأولى الى 8 ملايين دولار وتكون بذلك استبدلت غير المنتجين بموظفين نسبة حضورهم في الشركة مئة في المئة وهم من حملة الشهادات الجامعية.

ورشة الاصلاح في الكازينو لن تقتصر فقط على صرف الموظفين” يقول المتابعون، “وستتضمن إجراءات عدة من شأنها تخفيف النفقات ووضع حد للمضاربة الداخلية والخارجية. ومن بين هذه الإجراءات:
-الإبقاء على قرار وقف التوظيف وزيادات الرواتب كما الترقيات الذي اتخذته الجمعية العمومية عام ٢۰۱۱

-ملاحقة جميع الموظفين الذين يعملون في الكازينو وفي الوقت عينه ينشطون على تجيير كبار الزبائن الى قبرص التركية مقابل اموال يتقاضونها من الزبون والكازينو التركي في آن معاً.

– وضع حدّ للمنافسة الداخلية غير القانونية والمغطاة سياسياً، إذ أن في الكازينو ٦۰۰ ماكينة slot machines وفي السوق اللبناني ٦ آلاف ماكينة غير شرعية.

– العمل مع الحكومة على تخفيض نسبة الضرائب التي تفرضها الدولة على الكازينو، والتي تصل نسبتها الى 40% من عائدات ألعاب الميسر و 15% من ارباح الشركة الصافية، خصوصاً أن نهاية عام 2016 قد تشهد ارتفاع نسبة ضريبة الدولة على أرباح العاب الميسر الى ٥۰ % .

على رغم كل ما تقدم من معطيات وارقام، لم يخسر الكازينو حتى اليوم، تراجعت عائداته لكنه لم يخسر وجداول وزارة المالية خير دليل عى هذه الأرباح. وكي لا يأتي يوم الخسارة والإقفال، لا بد من إستكمال الورشة الإصلاحية ولا بد من محاسبة الفاسدين في الكازينو من رأس الهرم الى أصغر موظف فيه.

مارون ناصيف- LBC

قد يعجبك ايضا