موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

طرد تعسفي لحوالي 180 موظفاً من إحدى القنوات العراقية في بيروت!

منذ أكثر من شهرين ولم يحصل الموظفون في إحدى القنوات العراقية في بيروت على رواتبهم، وعند سؤالهم عن الأسباب يرد المدير قائلاً : “أزمة مادية بسيطة وستمر بخير ولا صحة لأي شائعات حول إقفال القناة”.
مضت الأشهر وصدّق الموظفون ما قاله المدير ولكن…
صباح يوم الأحد 8/3/2015 أتى موظفو النشرة الإخبارية للعمل كالمعتاد، ولكن سرعان ما صعقوا بالقرار السريع والمفاجئ. المحطة أقفلت أبوابها دون أي إنذار مسبق وهكذا قرّرت الجهات الممولة، والأغرب من ذلك بأنهم لم يصدروا تعميماً رسمياً بالقرار ،فأخبروا بعض الموظفين بالقرار العظيم وأوكلوهم مهمة إخبار أصدقائهم بأن المحطة أقفلت ولا مكان لهم فيها بعد الآن.
وفي حديث مع أحد الموظفين قال: “لقد سرنا وتحملنا من أجل القضية ولم نتوقّع بأن نصبح نحن قضية.. إنها قضية لقمة عيشنا”.
وأضاف قائلاً : ” وعدونا يعطونا تعويض ومعاشاتنا اللي مكسورين عليهم لما تتوفر الأموال مع العلم بأن الممول نفسه أصدر قراره بالتخلي عنا وعن القناة،فما من شيء سيضمن حقنا إذاً،وسننتظر لنرى إن كانو رح يعطونا حقنا بس في حال إمتنعوا سنلجأ للمحاكم “.
السؤال يبقى : بأي حق يقرر أحدهم طرد أكثر من 180 موظفاً دون سابق إنذار ؟ ومن المسؤول عن هؤلاء الموظفين وعن حقوقهم المهدورة وما دور قانون العمل في هذه الحالة المتوجبة ؟ ومن سيدافع عنهم وعن حقوقهم في حال إمتنعت الشركة عن دفع المستحقات الموجبة عليها؟

قد يعجبك ايضا