موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

قوى الأمن توضح قضية “اللباس الأحمر”: تفتيش مشتبه به ليس تعدياً

أعلنت قوى الامن الداخلي أن إحدى الصحف نشرت بتاريخ 19 آذار 2015 خبراً تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “حاجز ضهر البيدر: “ممنوع لبس الأحمر!”، تضمن معلومات عن تعرّض أحد الأشخاص إلى الإهانات والشتم من قبل عناصر الحاجز لمجرد الإشتباه فيه.

واوضحت قوى الامن أن ما ذكرته الصحيفة يفتقد إلى الدّقة، إذ إنه بتاريخ 14/3/2015 وعلى أثر توافُر معلومات لدى عناصر الحاجز المذكور حول انتقال أحد الأشخاص المشتبه بإنتمائه إلى تنظيم إرهابي على متن سيّارة “فان” من البقاع باتجاه بيروت واحتمال قيامه بتنفيذ عمل أمني، مرتدياً سترة حمراء اللون. ولدى مرور الـ”فان” الذي بداخله المشتبه به أقدم عناصر الحاجز على توقيفه بكل مهنية ومناقبية، وجرى تفتيشه والتدقيق في مستنداته ضمن أُطر القوانين المرعية الإجراء، آخذين بالاعتبار المخاطر الكامنة جراء توقيف شخص إنتحاري مفترض، ولا سيّما أن حاجز ضهر البيدر تعرض لعملية إنتحارية بتاريخ 20/6/2014 أدت الى سقوط ضابط شهيد وجرحى.

ومن التحقيق تبيّن أن المعلومات الواردة بحق المشتبه به المدعو حسين شابون غير ثابتة وكذلك عدم حيازته أي ممنوع، وعليه تم اخلاء سبيله من دون أن يتعرض لأي شتم أو إهانة أو لأي إعتداء بالضرب، كما ورد في المقال. إضافة الى ذلك فان المدعو حسين شابون لم يحضر الى مبنى فصيلة درك شتورا لاستماع إفادته في التحقيق المتعلق بهذه القضية إلا بعد توجيه عدة استدعاءات إليه.

وقالت إن الوضع الأمني الذي تمرّ به البلاد يتطلب التشدّد بالإجراءات الأمنية لمنع حصول تفجيرات أو عمليات إرهابية أو ما شابه، وعلى الاعلاميين والمواطنين أن يكونوا على يقين أن كل هذه الاحتياطات والإجراءات التي يقوم بها رجال الأمن تأتي في سبيل الحفاظ على سلامتهم وعلى أمنهم.

واهابت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بكافة وسائل الإعلام عدم التعرض لمعنويات عناصر المؤسسات الامنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، هذا مع العلم أن قوى الامن الداخلي تلتزم في مهامها وعملها بمعايير حقوق الانسان، وترجو توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أية معلومة عنها أو تتعلق بعناصرها وتتمنى عليهم إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.

قد يعجبك ايضا