موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

تفاصيل أكبر عملية احتيال قام بها مُدير في “LIBANPOST”

تكاثرت في الآونة الآخيرة في البقاع عمليات نصب واحتيال وتزوير مستندات رسمية ومالية بحق مواطنين لقاء مبالغ مالية ضخمة. وبعد رصد دقيق ومتابعة من قبل جهاز المعلومات في مخابرات البقاع، توصل فرع الاستخبارات في البقاع إلى تحديد هوية الرأس المدبر، الذي تبيّن أنّه يشكّل عصابة كبيرة تهتم في عمليات النصب والتزوير وسرقة شيكات بنكية، وبعد تحريات دقيقة من وحدة المعلومات والاستقصاء في استخبارات البقاع، تبيّن أن الرأس المدبر يدعى “ف. إ. ن” والدته “ر.” مواليد 1978 من الراسية الفوقا ـ زحلة \ سجل 208، وضبط بالجرم المشهود.

وفي تفاصيل العملية، بحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “ليبانون ديبايت”، إنَّ احد المخبرين التقى “ف. إ. ن” بمكتبه داخل دوائر الدولة LIBANPOST وجرى حديث بين الطرفين تضمن ما يلي

ان الموقوف يتوسط لأحد الأشخاص لـ”تعيينه كضابط اختصاص في الجيش”، وهذه الاعترافات مسجلة بصوته، وفي اعترافاته اتضح أنه اتفق مع أحدهم، في مقابل تعيين الضابط أن يدفع له مبلغ 15 ألف دولار اميركي وقبض منهم رعبوناً 5 آلاف دولار اميركي. وتبيّن في التحقيقات معه ووفق معلومات متتالية سبقت توقيفه، أن عشرات الأشخاص وقعوا ضحيته.

مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل عمليات الاحتيال المالية التي ينتهجها الموقوف، قالت لموقع “ليبانون ديبايت” إن أحد الأشخاص ويدعى (و.م.) دفع له مبلغ 5 مليون ليرة ذهبت لصالح أحد الضباط الأمنيين “كرشوة” ليسمح له بحفر بئر ارتوازي، إلا أن الضابط لا دخل له ولا علم له بالأمر من الأساس.

وتكرّ السبحة وفق المصادر حيث إن أحد التجار في سعدنايل ويدعى (ح.ج.) طلب منه الموقوف مبلغ 50 مليون ليرة قبضها في مقابل تسوية أوضاعه المالية لدى مالية البقاع في حين أن (ح.ج) لا يوجد لديه بالأصل ملف في المالية.

وأشارت المصادر الى أن المدعو (ف.أ.ن.) كان يشغل منصب رئيس مكتب LIBANPOST في البقاع واستغل هذا المنصب لتزوير مستندات مالية وشيكات بنكية وعمليات احتيال ونصب على مواطنين في مقابل تأمين خدمات كبرى، قبل أن يتم طرده بسبب تلك التصرفات من دون التحقيق معه ومحاسبته، وكانت تتم عمليات التزوير والنصب والاحتيال في مكتب المؤسسة الرسمية (LIBANPOST).

وفور شيوع خبر توقيف المدعو (ف.أ.ن.) توافد الكثير ممن وقعوا ضحيته الى مكتب فرع استخبارات البقاع وأدلوا بشهاداتهم، وما حصل معهم, طالبين من القضاء اللبناني إنزال أشد العقوبات بحق (ف.أ.ن.) واسترداد المبالغ المالية الكبيرة التي دفعوها له رافضين التدخلات السياسية والأمنية الجارية على أعلى المستويات التي تضغط باتجاه الإفراج عنه، ومن بينهم شخصيات سياسية وأمنية نافذة.

المصدر: ليبانون ديبايت

قد يعجبك ايضا