موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

حرب يهدّد.. فهل ينفّذ؟

الأجواء المشحونة التي رافقت جلسة مجلس الوزراء أمس، وتحديداً بين وزراء التيار الوطني الحر والوزير بطرس حرب، دفعت الأخير إلى تسريب معلومات مفادها أنه أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام بأنه سيتولى إدارة شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” بانتهاء مهلة تمديد عقدي الإدارة نهاية الشهر الحالي.

ويبرّر حرب القرار الذي سيتخذه بتجنب ما سيلحق بالمواطنين وبالقطاعات من خسائر. وشدد حرب في حديثه لسلام على أن القرار الذي سيتخذه ينبع من الصلاحيات التي أعطاها له القانون ويرمي الى عدم تعطيل مصالح المواطنين.
وسبق لوزارة الاتصالات أن كلّفت إدارة شبكة “ألفا” مباشرة في عام 2008 ضمن فترة انتقالية، وذلك بعد أن استبعدت شركة FALDETE التي كانت تدير شبكة “ألفا” من المناقصة بسبب مخالفاتها وانسحاب الشريك الألماني منها، قبل أن تنتقل إدارة شركة MIC1 – “ألفا” في 1 شباط 2009 إلى شركة “اوراسكوم”، وتحافظ شركة “زين” على إدارتها لشركة MIC2 -“تاتش”.

وكان مجلس الوزراء قد مدّد، مرات عدة، عقد الدولة مع شركتي “أوراسكوم” و”مجموعة زين” وآخر قرار ينتهي مفعوله في 30 نيسان 2015، في وقت تعكف فيه لجنة وزارية على دراسة دفتر الشروط الخاص بإجراء مناقصة تنظمها وزارة الاتصالات لاستقطاب شركات عالمية لإدارة قطاع الخليوي. وضمّت اللجنة إلى الرئيس تمام سلام، الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل.
مدير سابق في وزارة الاتصالات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن قرار الوزير حرب غير قابل للتطبيق، لأنّ نسبة الشغور في الوزارة وصلت إلى أكثر من 70 بالمئة، خصوصاً في المناصب القيادية. ويجري حالياً تكليف موظف واحد أكثر من مهمة، الأمر الذي يزيد الأعباء ويقلّل من القدرة على الإنتاجية. ويلفت المدير السابق إلى أنه “إن كان المقصود أن تتولى هيئة أوجيرو إدارة قطاع الخلوي، فإن هذا الأمر في ظل الإدارة الحالية سيكون بمثابة كارثة فعليّة”.

وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، أكد في اتصال مع “الأخبار” أن أي حديث عن تمديد أو إنهاء عقد الإدارة والتشغيل من قبل وزير الاتصالات منفرداً، هو فعل غير قانوني، ولا بد للعودة إلى مجلس الوزراء في هذا الموضوع.

المصدر: الأخبار

قد يعجبك ايضا