موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

تخوف من لجوء وزير الصناعة إلى حظر منتجات سعودية

على رغم تأكيد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اليوم في “يوم الصناعة اللبنانية” “أننا لسنا في حرب تجارية مع أحد، ولا نستهدف أحداً في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد أفضل العلاقات التجارية مع أشقائنا وشركائنا لأننا نصدر اليهم”، إلا أن تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بالإرهاب، أثارت المخاوف لدى بعض الهيئات الإقتصادية من إحتمال مقاطعة بعض المنتجات اللبنانية.

ويبدو أن كلام الحاج حسن جاء رداً على ما يثيره هؤلاء، من هنا جاء كلامه الذي اعتبره البعض طمأنة للمتخوفين من إجراءات قد يتخذها الحاج حسن. إلا أن الأخير قال: “لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، اذ لا يتوفر سنوياً إلا 5 أو 6 آلاف فرصة عمل.، وإجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الإغراق وليس منع الاستيراد”، ولكن هذا الكلام لم يهدىء من روع المصادر الإقتصادية ذاتها التي أبدت خشيتها من وجود توجه لدى الحاج حسن بإتّخاذ اجراءات لحظر دخول بعض المنتجات الخليجية الى لبنان ومنها مواد البناء، والمواد الغذائية”.

ويأتي هذا التخوف كون الدول العربية وخصوصاً السعودية تشكّل السوق الأكبر للصاردات اللبنانية بين الدول العربية التي بلغت قيمة الصادرات اليها خلال كانون الثاني الماضي 137.4 مليون دولار، أي ما نسبته 56.5% من مجموع الصادرات الصناعية اللبنانية.

وتخوفت المصادر من وجود نية لدى دول “مجلس التعاون الخليجي” بالرد بالمثل في حال فرض حظر على منتجاتها من الجانب اللبناني، الأمر الذي يشكّل ضربة للقطاع الصناعي الذي يعاني أصلاً جرّاء الحرب السورية، وخصوصاً بعد سقوط معبر “نصيب” على الحدود الأردنية- السورية جنوب درعا بيد المسلحين.

ويشكل هذا المعبر طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول “مجلس التعاون الخليجي” والأردن والعراق، إذ أن عدد الشاحنات التي كانت تعبر الحدود السورية- الأردنية من خلال نقطة “نصيب” يصل إلى 50 شاحنة يومياً تتوزّع بين منتجات صناعية ومنتجات زراعية.

وكان مجموع الصادرات الصناعية في كانون الثاني 2015، بلغ وفق تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية 2015، ما قيمته 243.2 مليون دولار، مقابل 237.5 مليوناً في كانون الثاني 2014 أي بارتفاع وقيمته 5.7 مليون دولار ونسبته 2.4%..

المصدر: لبنان24

قد يعجبك ايضا