موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

قنبور: قانون الإعلام الإلكتروني الذي قدم سابقا غير عصري ومواده قمعية

اعلن ناشر موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور ان “الصحافة الالكترونية في بدايتها كانت امتدادا للصحافة المكتوبة، ولكن مع تطور الانترنت تمكنت المواقع الالكترونية ان تشكل هوية خاصة لها، نظرا للحيز الذي تناله هذه المواقع في المجال الاعلامي”.

ولفت قنبور، في مداخلة عبر “تلفزيون لبنان” ضمن برنامج “كلمة حرة” مع الزميلة شدا عمر، الى ان “هذه المواقع ظهرت للمرة الاولى على الانترنت عام 1993، وكان للبنان دورا رائدا في هذا المجال ضمن محيطه العربي”.

واشار الى ان “هذه الصحافة امنت سهولة الوصول للمعلومات واتاحت للقارىء مساحة كبيرة من الحرية والتعبير بعيدا عن الرقابة، وقد اثبتت وجودها نتيجة السرعة في نقل الخبر ومكنت الزائر من التفاعل معها وهذا العنصر كان غائبا في الوسائل التقليدية”.

وقال قنبور: “نحن ملتزمون تجاه القراء بالحرفية المهنية التي تتطلبها الصحافة ونحترم اخلاقيات وادبيات المهنة، ونسعى ان نؤمن للعاملين بهذا القطاع نقابات تحفظ حقوقهم”. مضيفا: “القانون المقدم الى مجلس النواب، المتعلق بعمل هذه المواقع، لم يقر لغاية الآن. لذلك لدينا هواجس كبيرة لاننا نمارس عملنا من دون قانون ينظم عملنا، ولا نقابات تحمي حقوقنا ونقابتا الصحافة والمحررين لا تسمح للعاملين بهذا المجال بالدخول اليها”.

وتابع قنبور: “لا يوجد اعتراف رسمي بنا، ومن يعمل في هذا القطاع لا يستطيع الحصول على بطاقة صحافي محترف لابرازها في اماكن معينة لتؤمن له الحماية”.

ورأى قنبور ان “الموضوع شائك جدا، فعلى سبيل المثال اقرت فرنسا قانونا للنشر الالكتروني تضمن فقط فقرة صغيرة متعلقة بالمواقع الالكترونية ولم يتم تصدر المراسيم التنفيذية الخاصة بها”.

واعتبر ان “معظم العاملين بهذا القطاع في لبنان هم من الشباب المبادرين الذين لا يملكون الامكانيات المادية والاستشارية ليستطيعوا تنظيم هذا العمل”.

وشكر قنبور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ على العمل الذي يقوم به، لكنه شدد على ضرورة ان يترافق هذا العمل مع العمل التشريعي. مضيفا: “القانون الذي قدم سابقا غير عصري، ومواده قمعية والجمعيات الحقوقية احتجت عليه، لذلك يجب اعادة درس هذا القانون وان تبدي اللجنة التي تشكلت رائيها في هذا الموضوع، لان الاعلام الالكتروني اصبح عابرا للحدود على العكس الصحافة التقليدية، فيمكن لاي موقع ان يبث من خارج لبنان من دون الالتزام بالقوانين المحلية”.

قد يعجبك ايضا