موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لهذا السبب.. مدد المشنوق لبصبوص

استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي قال بعد اللقاء: “زرت دولة الرئيس لكي أقف منه على التطورات، وخصوصا أنه لدى وصولي الى السرايا علمت ان دولته قد وجه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل”.

أضاف: “تداولنا الأمر، وأعتقد أن دولة الرئيس قد أعطى الفرصة الكافية لكل الأطراف لبذل المستطاع من أجل تقريب وجهات النظر. لقد قام بواجبه لجهة مكارمة فريق من الوزراء، لكنه ايضا لا بد ان يكارم بقية الأفرقاء او بقية الوزراء. في كل الأحوال، هذه ليست مكارمة لأفرقاء، بل للوطن وللدولة، ومن واجب رئيس الحكومة السهر على مصلحة الدولة وتسيير المرفق العام الذي لا تسيره الا الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، لا يمكن ان يتم الإنفاق من المال العام إلا بقرارات من مجلس الوزراء، وبالتالي فإن نقل الإعتمادات من الإحتياط العام لا يتم من وزير المال ولا من رئيس الوزراء، وهو ما يعني تعطيل مجلس الوزراء وتعطيل الإنفاق ومصالح الناس، كذلك هناك نقطة لا بد من الإشارة اليها، هي انه من حق كل وزير ان يقترح تعيينا ما، حتى ولو كان من خارج وزارته، ولكن هذا يحتاج الى أصول وإلا فإنني كنت استطيع رفض البحث في أي شيء قبل التشكيلات الديبلوماسية او قبل إتمام التشكيلات القضائية، وهذا في ذاته يؤدي الى خلل خطير”.

وقال: “هذه أخطر المراحل التي يمر بها لبنان، ونحن الآن في دولة محاطة بلجج من المذابح المذهبية والتوحش والانفلات ومحو الحدود، علينا ان نصون هذا البلد، وهذه الحكومة هي آخر حائط شرعي مع المجلس النيابي، ولوقف هذا الزحف الخطير لا بد لنا من أن نفعل المؤسسات الدستورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنا أعتقد أن اللقاء الذي تم بين دولة الرئيس تمام سلام ودولة الرئيس نبيه بري كان فيه تطابق في وجهات النظر لأن السلطة التشريعية ايضا في حاجة الى تدخل السلطة التنفيذية من أجل تسيير عملها”.
وردا على سؤال، قال درباس: “نحن أمام جدول أعمال لم يبحث، وبالتالي أعيد التشديد عليه، لا مانع اذا كان بعض الوزراء يريدون أن يطرحوا شيئا ووجد رئيس الحكومة متسعا من الوقت، ولكنني أقول اذا سمح رئيس الحكومة بتقديم بند في جدول الأعمال على بنود أخرى فهذا بسماح منه، ولكن الثلاثة والعشرين وزيرا لا يملكون ان يجعلوا البند رقم 2 مكان البند رقم واحد، فهذه من صلاحية رئيس الحكومة”.

وكشف درباس أن ” وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد طرح اسم العميد عثمان كي يكون مديرا لقوى الأمن الداخلي، ولم يحصل على الموافقة اللازمة، عندها قلت له هل ستعطل مجلس الوزراء لأنك لم تستطع ان تفرض علينا مرشحك؟ لنفرض أن شخصا ما قد طرح كي يكون قائدا للجيش ولم يحصل على النصاب اللازم، فهل نعطل الدولة؟. هذه هي المسألة بكل بساطة. وهناك قضية أخرى، هي أن لا أحد يستطيع من خلال تعطيل النصاب أن يغير في قواعد اللعبة الدستورية، فتصبح الأقلية هي التي تقرر والأكثرية هي التي ترضخ”.

وأكد درباس انه لمس من رئيس الحكومة “إرادة حازمة بتسيير المرفق العام، وهذا امر لا خيار له فيه، هو مسؤول أمام الدستور وأمام الشعب اللبناني بضرورة أن تكون الدولة في حالة من العمل لأن الدول اذا توقف عن العمل توقفت مصالح جميع الناس”.

قد يعجبك ايضا