موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

رؤساء الحكومة السابقون :”عقدنا النية” وللحديث تتمة ..

خشية تنطوي على قلق جدي عبّر عنها الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح له مساء أمس عبر قناة “الجديد”، من أن “تؤدي محاولات تجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الى مزيد من التعقيدات والى اطالة أمد الازمة السياسية”.

هذا التصريح وما سبقه من بيان سجل فيه رؤساء الحكومة السابقون: ميقاتي والسنيورة وسلام اعتراضهم على ما حمله البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية لناحية تحديده “الاسس والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة” بما يشكل اعتداء صريحاً على احكام الدستور وخروجاً عن مبادىء النظام الديمقراطي البرلماني. كل ذلك يدفع إلى التنبه الى المنحى الذي يتجه نحوه وجه لبنان السياسي المقبل من اعادة هيكلة التركيبة الدستورية للمكونات الطائفية الرئيسية في لبنان واعادة تنظيم دورها وصلاحياتها عبر تفصيل تفسيرات دستورية على قياس ما هو مطلوب، مدعمة بخطة من الاعراف جاهزة لتعطيل وثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف.

قد يرى البعض مبالغة في هذه القراءة الى أنه وفي اطلالة دستورية موضعية حول صلاحيات رئيس الحكومة المكلف لناحية المهلة الممنوحة له لتأليف الحكومة أو لناحية دور رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة الى جانب رئيس الحكومة المكلف، وما تبع ذلك من ردود ومطالعات وخيارات مطروحة، يتضح لنا النقاط التالية :

-إن اعتبار رئيس الجمهورية شريك لرئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة هو مخالف للدستور، باعتبار ان المشاركة بين الرئاسات الثلاث من شأنه نسف مبدأ الفصل بين السلطات. من هنا جاء نص الفقرة 3 من المادة 53 من الدستور واضحاً لناحية ادراجه عبارة “الاتفاق” بين الرئيسين على “اصدار مرسوم تشكيل الحكومة” بما يحمل تعريفها ومفهومها من معنى مغاير تماما لتعريف ومفهوم عبارة “المشاركة” او”الاشتراك” والمساهمة في تشكيل الحكومة أو حتى املاء شكلها او معايير تشكيلها بذريعة الحفاظ على التوزانات التي مازالت- منذ عقود – على تأرجحها، والتي دفعت في ما مضى الى اللجوء الى تشكيل حكومة تكنوقراط في العام 2005 استطاعت تحقيق النجاح في عز الانقسام.

– إن التلويح باحتمال توجيه فخامة رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب لحشر رئيس الحكومة المكلف على ما يمثله موقعه للاختيار بين التأليف وفق سقف زمني محدد بسلة معايير أو الى تقديم الاعتذار، تجعل من رئيس الحكومة المكلف في موقع “المساءلة”، معطلة في آن مفاعيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كلف يموجبها وبخلاف ارادته، على ما يحمل ذلك من خلق اعراف جديدة تجعل اي رئيس حكومة سيكلف امام شبح الشروط وتقصير مهلة التأليف.

-إن دور رئيس الجمهورية الدستوري يقوم على ضمان التوازن بين المبادئ الدستورية ومتطلبات الديمقراطية التوافقية من دون الدخول في أي مساومات أو صراعات بين الاطراف قد تضعف من موقعه. في المقابل فإن دور رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة لا يمكن الباسه صيغة التدبير الاداري الصادر عن الموظف الرسمي وانما دوره دستوري محض يخضع في القيام به وتفسيره والرقابة عليه لما نص عليها الدستور.

امام هذا الواقع ، تبرز الحاجة الى العودة الى النص الدستوري الذي وصفه رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري بانه “قاطع مانع” حيث “لا عرف مقابل النص”، وذلك ضماناً وصوناً لصيغة العيش المشترك حيث التوازن الحقيقي، فـ”ليس للقانون الدستوري أي ضابط سوى حسن النية وصدق الرجال الذين يطبقونه” على حد تعبير العلامة الدستوري “دوغي”.

ميرفت ملحم ـ محام بالاستئناف – موقع لبنان 24

قد يعجبك ايضا