موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

“مكافحة الفساد” في لجنة المال … ماذا سيحصل غداً؟

في اسبوع “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”، الذي يصادف الجمعة في التاسع من كانون الأول، تتابع لجنة المال والموازنة عند السّاعة العاشرة من قبل ظهر غد درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، في جلسة تعقد برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي كان وصف بتصريح له مطلع الأسبوع القانون “بشمسية منطومة مكافحة الفساد”.

وتعتبر جلسة الغد من الأهميّة بمكان، ليسلك القانون طريقه الى الهيئة العامة ويقرّ متى توافرت الارادة للقول للبنانيين: ابشروا لقد باتت لدينا هيئة وطنية لمكافحة الفساد. لاسيما انّ هناك عملاً تشريعياً وصفه رئيس اللجنة بالجدي في المجلس النيابي، وهو الذي يؤكد انه “سنقوم بمهامنا الى اقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ ما نفع القوانين اذا لم تحترم؟”.

من هنا، فإذا ما استوت ظروف انشاء الهيئة، وتحصين عملها، فانها قد تشكل “المدخل الى التصدي للفساد، بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة”.

اكثر من ذلك، فعمل الهيئة ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمديرين. وهي تمارس هذا الدور أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية او لبنانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقرار المجلس النيابي في الفترة الأخيرة منظومة تشريعات تتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية، من الحق بالوصول الى المعلومات، الى مكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

وعلى صعيد الهيئة الوطنية، فيجري العمل في اللجنة وفق البحث الحاصل لتأمين حياديتها والحصانة لأعضائها، وستمنح لها صلاحية تحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها.

من جهة اخرى، كلام كثير يحكى عن الواقع المالي. وتشير المعلومات الى ان كنعان جهّز اوراقه لمكاشفة الرأي العام في وقت قريب عن الوضعين المالي والرقابي والالتزامات والامكانات لدى الدولة، والاخطاء والتجاوزات في حال وجودها… واطلالته على هذا الصعيد لن تكون بعيدة بالمستندات والأرقام.

المصدر: ليبانون ديبايت

قد يعجبك ايضا