موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

الخلوي في لبنان لا يزال الأغلى عربياً

وسط كل التطورات المتسارعة في قطاع الخلوي عالميا وعربيا ولبنانيا تبقى هذه الخدمة من الاغلى كلفة في لبنان والاقل نوعية بين الدول العربية. ومع تعزيز الخلوي ايرادات الخزينة، تبقى الخصخصة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الحل الافضل.

الاتجاه العام الانخفاضي لكلفة الخليوي في لبنان والذي بدأ منذ العام 2012 ، لم تصل بعد الى مستويات الاسعار العالمية او حتى العربية. وما زالت الاسعار هي الأعلى في المنطقة العربية.

وكانت هذه الكلفة تراجعت بنسبة 9 في المئة الى 90 دولارا على مستوى ارخص تعرفة لمئة مخابرة في الشهر الواحد. وتراجعت بعد ذلك بنسبة 23 في المئة الى 69 دولارا في العام 2013 . وتقدم الاردن الشروط الافضل مع كلفة لا تتجاوز 12 دولارا ثم مصر 17 دولارا ثم الجزائر 19 دولارا ثم سوريا 20 دولارا ثم تونس 24 دولارا فليبيا 13 دولارا.

في المقابل، يعتبر السوق الخليوي في لبنان غير متطور بشكل كاف، ولا يعمل بكل القدرات والامكانات وينسحب ذلك على ظروف ضعيفة على مستوى النوعية وخصوصا في تغطية الشبكات ونوعية الاتصالات والداتا وخدمات الانترنت وخدمات الزبائن والصيانة التقنية.

وتعتبر البنى التحتية للقطاع الخليوي الاقل تنافسية في العالم العربي وهي من الادنى بين الدول العربية ويبلغ المؤشر 41 في المئة كما في سوريا مقارنة مع 49 في المئة و48 في المئة في كل من قطر وليبيا في حين ان مؤشر التنافسية هذا هو 77 في المئة في المملكة العربية السعودية و76 في المئة في الاردن و72 في المئة في فلسطين و68 في المئة في مصر.

وتعتبر نسبة انتشار استعمال الخليوي في لبنان ضعيفة نسبيا وهي عند 87 في المئة كما في العام 2013 مقارنة مع المعدل الوسطي للاستعمال في المنطقة وهو 119 في المئة. ورغم ذلك فان نسبة انتشار استعمال الخليوي ما زالت ترتفع في لبنان وهي كانت عند 3,89 مليون في 2013 وبلغت 4 مليون في نهاية شهر حزيران الجاري مقتربة من عدد الاجمالي للمقيمين.

وتوقع ان يشترك في خدمات الخليوي نحو 93 في المئة من اللبنانيين المقيمين قبل نهاية العام 2014 وتحركت وزارة الاتصالات مؤخرا وانذرت شركتي الخليوي العاملتين في لبنان بانهاء العقود مع الدولة اللبنانية اذا لم تنجزا تحسينا وتطويرا لخدماتهما في لبنان.

ايرادات الخليوي
يعتبر قطاع الخليوي في لبنان من اكبر مصادر الايرادات للحكومة اللبنانية. وقد بلغت الايرادات 1,43 مليار دولار في العام 2013 . ومع التخفيضات الاخيرة التي قررتها وزارة الاتصالات فان الدولة اللبنانية قد تخسر جزءا من ايراداتها في الفترة الاولى، لكنها سوف تسترد ما خسرته وقد تويد ايراداتها على المدى الطويل.

وبناء على ذلك، فان الانخفاض المذكور سيكون مرحليا فقط. وعلى هذا الصعيد، صرح البعض ان شركة الفا، وهي واحدة من الشركتين القائمتين على قطاع الخليوي في لبنان بعد Touch ، سجلت زيادة نسبتها 30 في المئة في نهاية شهر حزيران. وتوقع تقرير آخر ان يرتفع عدد المشتركين في لبنان الى 4,55 مليون في نهاية لعام 2014 اي بزيادة 4,3 في المئة عن العام 2013.

الكلفة تبقى مرتفعة
من جهة اخرى، فان المستهلك اللبناني ما زال يدفع الكلفة الاكبر والاعلى بين الدول العربية على سلة الخدمات الخليوية المدفوعة مسبقا والتي تبلغ 0,25 دولار للدقيقة الواحدة. وتأتي قطر في المرتبة الثانية مع 0,18 دولار للدقيقة ثم مع 0,16 دولار في اليمن.

وتعتبر مصر الاقل كلفة على هذا المستوى مع 0,03 دولار للدقيقة الواحدة يليها كل من المغرب والاردن مع 0,06 دولار ثم السودان 0,07 دولار مثلها سوريا واخيرا الامارات 0,08 دولار. غير ان التخفيضات في الاسعار انعكست من جهة اخرى على نسبة التضخم في لبنان.

وقد تراجع التضخّم الى 0,6 في المئة في احدث الاحتسابات اذ تراجعت 0,7 في المئة في شهر حزيران الماضي.

تحديات الشركات المشغلة
تواجه شركتا الخليوي في لبنان Touch و Alfa اللتان تتقاسمان السوق اللبنانية بنسبة 53 في المئة و47 في المئة تحديات الاستجابة لمتطلبات المستهلكين على المستوى التقني وتخفيضات الاسعار. وتعملان بقوة

لمواجهة تراجع الارباح في مواجهة الانتشار الواسع للهواتف الذكية التي تعمل ضد او في معاكسة المخابرات الخليوية وخدمات الـ SMS ، ونظرا لتوفر الكثير من الخدمات المجانية مثل Whats app وVIBER وSKYPE وغيرها.

ومع ادخال خدمة الـ 3G في تشرين الثاني 2011 بلغ الاقبال على خدمات الانترنت مستويات قياسية مرتفعة جديدة فزادت نسبة الاقبال نحو 158 في المئة الى 1,29 مليون اشتراك اي نحو 34 في المئة من المشتركين في الخليوي. اما في نهاية 2013 فبلغت الاشتراكات 2,02 مليون ثم في نهاية حزيران 2014 الماضي الى 2,35 مليون مشترك.

اما في خدمة الـ4G فبلغ عدد المشتركين 2000 مشترك في نهاية 2013 . وفي الختام يعترض الكثيرون على خصخصة قطاع الخليوي في لبنان نظرا للايرادات الكبيرة غير ان الحل قد يكون في شراكة بين القطاعين العام والخاص على هذا المستوى.
(طوني رزق – الجمهورية)

قد يعجبك ايضا