موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أزمة جديدة لم يعرفها لبنان في عز أيام الحرب!

لن يقبض الموظفون رواتبهم غداً أو السبت، لأن وزارة المال لم تعط أذونات صرف الحوالات وتحويلها الى المصارف التي يوطن الموظفون والعسكريون رواتبهم فيها، بذريعة أن القانون الذي يجيز للحكومة صرف الرواتب لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد، لأن وزراء حزب الكتائب رفضوا التوقيع عليه في إطار ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بحجة أن لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، مما استدعى مرور شهر كامل حتى يصبح القانون نافذاً بنشره في الجريدة الرسمية، في وقت لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل، وهذه الأزمة التي لم يعرفها لبنان في عز أيام الحرب، حرب السنتين أو الاجتياحات الاسرائيلية، ستحضر في جلسة مجلس الوزاء نظراً لانعكاساتها السلبية على الاستقرار الاجتماعي وعلى مصالح المواطنين.

عبرت أوساط موظفي الإدارة والأساتذة و”هيئة التنسيق”، فضلاً عن أوساط العسكريين لصحيفة “اللواء” عن “استياء بالغ من هذا الاجراء الأرعن بصرف النظر عن ظروفه ومسبباته وملابساته”. ولم يستبعد مصدر نقابي أن “تكون هذه القضية موضع مشاورات لتنفيذ اضراب تحذيري في مختلف ادارات الدولة”.

في هذا السياق عممت قيادتا الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برقيتين تقولان فيهما إن العسكريين والأمنيين لن يتقاضوا رواتبهم نهاية الشهر الجاري، إذ ستتأخر هذه الرواتب حتى السابع من تشرين الثاني، بسبب عدم توقيع وزراء حزب الكتائب في مجلس الوزراء على قرار نشر قانون في الجريدة الرسمية يشرّع الإنفاق لتسديد الرواتب، بذريعة عدم التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأدى موقف وزراء الكتائب إلى تأجيل سريان مفعول القانون حتى بداية الشهر المقبل، بحسب صحيفة “الاخبار”.

قد يعجبك ايضا