موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

لبنان يحجب المكالمات عبر واتساب!!

لا يزال استعمال خدمة المكالمات الصوتيّة في لبنان خجولاً. لكنّ مدير عام شركة “تاتش” للاتصالات في لبنان، وسيم منصور، يُرجّح أن يرتفع حجم الاستخدام في المستقبل. ويقول منصور لـ “العربي الجديد”: “استعمال الخدمة سينعكس سلبًا على إيرادات شركتي الاتصالات”

وسيم منصور: استعمال الخدمة سينعكس سلبًا على إيرادات شركتي الاتصالات اللبنانيّة “تاش” و”ألفا”

” اللبنانيّة “تاش” و”ألفا”… إلاّ أنّنا كشركة “تاتش” نستعدّ بما لدينا من علاقة مباشرة مع شركة “واتساب” سنرى كيف يُمكننا أن نتفادى تأثير هذه الخدمة على إيرادات الشركة”. ويوضح منصور أنّ لشركة “تاتش” خدمات خاصة بمشتركيها عبر تطبيق “واتساب”.

ويشرح منصور النتائج الماديّة المترتّبة على هذه الخدمة، ويقول: “عندما يستخدم الأشخاص الاتصالات الصوتيّة عبر “واتساب” لن يستعملوا المكالمات الصوتيّة المدفوعة عبر شبكتنا، وهذا سيؤثر على الإيرادات الرئيسيّة للشركة فيمكن للمستخدم أن يتحدّث عبر شبكات الـ “واي فاي”، وليس من خلال خدمات الإنترنت التي نوفّرها له عبر خطوط الهاتف أو الشرائح المخصّصة لخدمة البيانات والإنترنت، وعندها ستنعدم الإيرادات الماديّة”.

وعن أنّ خدمة VOIP ممنوعة في لبنان، يقول منصور: “إن كانت كذلك فعلى السلطات اللبنانيّة المعنيّة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع”. ويُضيف: “هناك دول عربيّة حجبت تطبيقات عدّة تُقدّم خدمة الاتصالات المجانيّة كـ “فايبر” وغيره، لكن في لبنان لا أحد يوقف مثل هذه الخدمات”.

VOIP ممنوعة في لبنان

لبنان يمنع أي خدمة اتصالات مجانية تعمل باستخدام بروتوكول الصوت عبر الإنترنت VOIP، وفق القانون. وتوضح رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، الرائد سوزان الحاج، أنّ “هناك تطبيقات تُقدّم VOIP ولم يعد بالإمكان السيطرة عليها في بلدان عدّة”.
وتشرح الحاج أنّ “خدمة مكالمات واتساب ممنوعة قانوناً في لبنان، لكنّ الجميع يستخدمها”.

وتضيف: “لا يُلاحق أي مستخدم لمثل هذه الخدمات، بالإضافة الى أننا لا نملك الإمكانات والأجهزة للقيام بذلك”. وتقول الحاج: “قامت بعض الدول العربيّة بإقفال خدمات الـVOIP وأعادت فتحها؛ لأنّها لم تتمكن من السيطرة على مستخدميها؛ إذ بإمكان المستخدم التخفّي والاحتيال على الدولة، ويستعمل الخدمة بشكل بسيط، حينما يعتمد على الظهور كأنّه خارج الدولة، وهذا ليس بالأمر المعقّد”.

وتتابع: “نحن لا نتعامل مع هذا الموضوع على اعتبار أنّ كلّ مستخدم من الـVOIP بمثابة سارق للأموال العامة، وبالتالي تصبح المسؤوليّة على كاهل مكتب تبييض الأموال و”أوجيرو” لأنّ هذه الخدمة لا تعتبر ضمن نطاق جريمة المعلوماتيّة”.
وتضيف: “ولكن عند وقوع أي جريمة، ويكون العمل وفق طرق وقوانين مختلفة فقد نلجأ للتواصل مع شركة “واتساب”، لترسل لنا البيانات لتساعدنا على اكتشاف الفاعل وفي الأغلب هم يتجاوبون مع مطالبنا، دون أن نقوم بمراقبة الاتصالات مسبقًا”.

المصدر: العربي الجديد

قد يعجبك ايضا