موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أزمة رواتب تلوح في الأفق!

علمت “النهار” من مصادر نيابية أن دوائر رئاسة مجلس النواب وزعت أمس على 127 نائبًا جدول أعمال الجلسة التشريعية بعدما وزع أول من أمس على أعضاء الحكومة وهو يتضمن ثمانية بنود مطروحة للتصويت، وهي سبعة بنود سبق لهيئة المكتب أن أقرّتها ونشرتها “النهار”، مضافًا اليها تعديل قانون الايجارات بموجب ما صدر عن المجلس الدستوري من تصحيحات لبعض البنود إضافة الى عدد من اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة وهو ما شكّل ملفا ضخما تسلمه النواب. لكن الجدول خلا من تحديد موعد الجلسة. علمًا أن المصادر أوضحت أن خطوة توزيع الجدول على النواب تعني بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب أن مهلة الـ 48 ساعة التي تعطي رئاسة المجلس الحق في توجيه الدعوة الى عقد جلسة قد بدأت فور توزيع جدول الاعمال، وعليه فإن المهلة تنتهي غدًا السبت مما يعني أنه ابتداء من أول الاسبوع المقبل صار في مقدور رئيس المجلس دعوة المجلس الى الانعقاد في أي وقت يشاء، على رغم إعلانه أنه حريص على ميثاقية أي جلسة يدعو اليها.

وفي موازاة ذلك، علمت “النهار” أن وزير المال علي حسن خليل كانت له أمس في جلسة مجلس الوزراء مداخلة لافتة حذر فيها من اتخاذ تدابير صعبة الاسبوع المقبل تتمثل في وقف صرف معاشات القطاع العام في حال عدم وجود موازنة أو في حال عدم وجود تشريع من مجلس النواب يغطي الانفاق.

المصدر: النهار

قد يعجبك ايضا