موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

ضريبة البنزين تدقّ الأبواب

يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة ثانية لاستكمال مناقشة ملف الوضع المالي العام في البلد. فهل يمكن أن تنتج عن الجلسة اجراءات عملية للانقاذ؟ والسؤال الأهم هل هناك من يجرؤ على طرح الفكرة الممنوعة من الصرف، أو المقترح الوحيد الذي يؤمّن مداخيل اضافية في ظل استمرار الفساد والعجز على كل المستويات؟عندما عرض وزير المالية علي حسن خليل تقريره عن وضع المالية العامة للدولة، في الجلسة الاولى المخصصة للملف المالي في 12 تموز الجاري، تحدث عن عناوين تشكّل ثلاثية إلزامية لاصلاح الوضع المالي، ولو بصورة مؤقتة: استقرار سياسي، (انتخاب رئيس من ضمنه)، إقرار الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

النقطة الثالثة المتعلقة بإقرار «السلسلة» أثارت علامات استفهام، اذ يبدو ان هذا الملف مرشّح لكي يتحول من مطلب شعبي لبعض الفئات، الى مطلب حكومي لخفض العجز وتحاشي الانهيار المالي.

أخيراً، يبقى ملف الضرائب، وهو الملف الذي يشبه حكاية ابريق الزيت. وقد ثبُت حتى اليوم، وبالدليل القاطع، ان كل انواع الضرائب المباشرة معرّضة للانتهاك، بحيث ان التهرّب الضريبي هو السمة الطاغية. وبالتالي، لا مناص اذا كانت الضرائب هي الحل – هي ليست كذلك – من اللجؤ الى الضرائب غير المباشرة وفي مقدمها الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضريبة على البنزين.

وهنا يبدو ان الجميع مقتنع بأن ضريبة البنزين هي الأسهل والأنجع لجذب الاموال بسرعة الى الخزينة، وسبق ان جرت محاولتان حتى الان لتمرير قرار زيادة الضريبة على صفيحة البنزين خمسة آلاف ليرة. المحاولة الاولى حملت عنوان دعم الخزينة في ظل تراجع اسعار المحروقات، لكن المحاولة أُحبطت. والمحاولة الثانية جرت من خلال الضغط بالنفايات على المواطنين قبل أشهر عدة.

وقد حاول البعض تمرير ضريبة الخمسة آلاف ليرة على الصفيحة بذريعة تمويل نقل النفايات الى الخارج. وكان البعض يأمل ان تنجح هذه المحاولة الابتزازية، على أساس أن ثمن رفع النفايات من الشوارع هو السماح شعبياً بفرض ضريبة الخمسة آلاف ليرة. لكن المحاولة أُحبطت أيضا.

حاليا، هناك من يقول همساً ان محاولة ثالثة ستجري على أساس ان بقية الحلول للوضع المالي لا يمكن تطبيقها بسرعة، ونتائجها ليست مضمونة ومحسوبة بدقة كما هي نتائج الضريبة على البنزين.

ويأمل من يدافع سراً عن هذا الاقتراح، بأن يتمّ تمرير هذه الضريبة تحت مسمّى ضريبة الضرورة، على وزن تشريع الضرورة، وسيتم استخدام الابتزاز من خلال القول ان مسألة قدرة الخزينة على دفع الرواتب باتت مطروحة، ولا بد من تأمين مردود اضافي لضمان قدرة الدولة على دفع مستحقاتها وفي مقدمها أجور موظفيها.

المصدر: الجمهورية

قد يعجبك ايضا