موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

سلامة: ​مصرف لبنان سيحدد رزما تحفيزية جديدة للقروض السكنية في 2019

اكد حاكم ​مصر​ف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ أنّ “​​​الليرة اللبنانية​​​ مستقرة وسعرها ثابت تجاه ​الدولار​ الأميركي وسائر ​العملات​ الأجنبية”، مطمئنًا إلى “استقرار ​الوضع النقدي​ وان ​مصرف لبنان​​ محصّن في وجه أيّ طارئ، شارحًا أنّ “وكالات ال​تصنيف​ الدولية مثل ستاندرد أند بورز وموديز​ وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنّه ليس معرّضًا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية الّتي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها”.

ولفت إلى أنّه “إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب ​صندوق ​النقد الدولي​، أنّ منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ حقّقت نموًّا بلغ نحو 2%، ​الكويت​ 1.2%، ​الإمارات​ 1.7%، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفضة لكنّها لم تحقّق نموًّا يُذكر في إقتصاداتها”.

وحول ​أسعار الفوائد​، قال سلامة أنّ “الحاكميّة اتّخذت قرارات مهمّة تتعلّق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، وتحاول أن تستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا تتّجه نحو ​سياسة​ الفوائد الواقعية، علمًا أنّ هذه الفوائد المرتفعة راهنًا في لبنان لا تزال نسبيًّا أقلّ من مصر و​تركيا”​.

وبيّن أنّ “الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدّي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أنّ هدفنا الأساس يكمن في عدم ​تهريب الأموال​ إلى الخارج. فاقتصاد لبنان مدولر، ونحن محكومون بالسياسة النقدية الّتي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. ليست لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها”، مركّزًا على أنّ “ثمّة جزءًا من الحملات الّتي تعرّض لها “مصرف لبنان” المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار”، مشدِّدًا على أنّ “الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي، وعلينا في مصرف لبنان أن نُبقي ​السيولة​ بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان”.

وأوضح أنّ “الفوائد في لبنان هي بالفعل بين 9.5% و11%، ولاحظنا تراجعًا مهمًّا في كلفة التأمين على المخاطر في لبنان، وبعدما كانت 8.3% تراجعت إلى أقل من 7%. وشهدنا شراءً لهذه السندات من جهات أو مؤسسات وصناديق أجنبية ويتوقف ذلك في المستقبل على ​تشكيل الحكومة​ وبرنامجها”.

كما كشف أنّ “​القطاع المصرفي​ في لبنان سلّف ​القطاع الخاص​ نحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار، و​المصارف​ في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من ​التسليفات​ لهذا القطاع باعتبار أنّ النموّ لم يتحقّق حتّى تاريخه”، مشيراً الى أنّ “ما تستطيع المصارف أن تفعله راهنًا هو أن تسير في تنفيذ مقرّرات مؤتمر سيدر كي يتحقّق النموّ في ​الإقتصاد اللبناني​، علمًا أنّ ​خرائط​ تطبيق سيدر تحتاج إلى سنة في حال تقرّر المضيّ بمجرياته، لكن تبقى الأمور مرهونةً في لبنان في ظلّ الخلافات السياسية الراهنة التي يتولّد منها عدم تأليف الحكومة، وغياب الرؤية وعدم إقرار ​الموازنة​ العامة وغيرها”.

وأكّد أنّ “​البنك المركزي​ مستمرّ في دعم ​الاقتصاد​ عمومًا و​الإسكان​ خصوصًا، لافتًا إلى أنّ “القروض الإنتاجية مستمرّة. وبالنسبة للقروض السكنية، سيحدّد مصرف لبنان رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019 على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق”.

وفي موضوع التعميم الّذي أصدره مصرف لبنان​ أخيرًا والّذي يمنع بموجبه المصارف من أن تزيد صافي تسليفاتها إلى القطاع الخاص بالليرة اللبنانية، عن 25 بالمئة من مجموع الودائع لديها بالليرة، فسّر أنّ “التعاميم هي للحفاظ على الإستقرار النقدي وهي غير قابلة للتعديل”.

كما جزم سلامة أنّ ” أنّ اقتصاد المعرفة الرقمية قطاع أساسي إذا أراد لبنان أن يتمتّع بالقدرة التنافسية في اقتصاده. القطاع الرقمي مفيد ومهمّ للسياحة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي”، مؤكّدًا أنّ “مصرف لبنان مستمرّ في دعم الشركات الناشئة الّتي تُعتبر من المبادرات الّتي تبقي اللبناني في بلده”، معلنًا “أنّنا وضعنا في التعميم 331 كفالة للمصرف المستثمر بقيمة 75% من قيمة استثماره و50% من الربح يعود إلى مصرف لبنان”.

ولفت إلى أنّ “مصرف لبنان أصدر تعميمًا منذ سنوات أمّن لاقتصاد​ المعرفة، إستثمارات ضخمة​”، منوّهًا إلى أنّ “بفضل التعميم، شهد لبنان تزايدًا في عدد وقيمة الإستثمارات في الشركات الناشئة، وبات يحتلّ المرتبة الثانية في مؤشر الإقبال على ريادة الأعمال، وأدّى إلى التطوّر والنموّ السريعين في بيئة ريادة الأعمال في لبنان”، موضحًا أنّ “اقتصاد المعرفة يمثّل اليوم 1.5% من الناتج المحلّي الإجمالي”.

وأفاد بأنّ “مصرف لبنان يستعدّ لإطلاق العملة الرقمية الّتي تؤدّي إلى تطوّر مهمّ في الإقتصاد الرقمي، لكنّنا في حاجة الى القوانين والمراسيم من مجلس النواب”، مركّزا على أنّ “رغم كلّ الجهود المبذولة، هناك تحدّيات أمامنا، فحوالى 65% من الشركات تعتقد أنّ النظام التعليمي لا يزوّد ​الطلاب​ بالمهارات المطلوبة، ومعالجة هذا الموضوع يتطلّب جهداً من ​الحكومة​”.

وشدّد سلامة على أنّ “علينا أن ننمّي إقتصادنا، ومستقبل لبنان الإقتصادي يرتكز على قطاع المال والنفط واقتصاد المعرفة”، كاشفًا أنّ “النموّ في لبنان عام 2018 سيكون بمعدل 2%. طموحنا أن يكون النموّ في لبنان أكثر من 2% لكنه ليس كذلك لأنّ هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم في ذلك”.

قد يعجبك ايضا