موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

السعودية مارست إرهاباً دولياً في سويسرا.. وسعد الحريري متهم بعملية خطف!

غرد حساب الناشط السعودي الشهير “مجتهد”، أن السفارة السعودية في جنيف قد بلّغت الديوان الملكي السعودي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفير السعودي وشخصيات سيادية أخرى.

ووفقاً لـ”مجتهد”، الذي ينقل عن نص رسالة مسربة عن سفارة الرياض، يشمل الاستدعاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى. وجاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بالتنسيق مع السفارة.

في التفاصيل أن فريقاً من المحامين تمكّن من إقناع النائب العام السويسري، بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في عملية خطف “سلطان بن تركي بن عبدالعزيز” قبل 12 عاماً، من قصر الملك فهد في جنيف، حيث نُقل مخدراً بطائرة الإخلاء الطبي للرياض وبقي متنقلاً بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وبحسب المعلومات، يعود سبب خطف “سلطان بن تركي” إلى كشفه للإعلام، عن شبكة فساد بين بعض الأمراء ورفيق الحريري ومطالبته بإصلاحات ما أدى إلى إصدار قرار بإعادته إلى السعودية بالقوة.

وتضيف المعلومات أن عملية الخطف قد تمت بعد استدراجه لقصر الملك فهد، من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه، وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض. ويبدو -طبقاً لرسالة السفارة الى لديوان- أن سلطان تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائية

في رسالة السفارة أن عبدالعزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوروبا أو أمريكا أو عن طريق الانتربول. والكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوروبا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا.

أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين بسبب الحصانة لكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة. فقد حذر المستشار القانوني في السفارة أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوروبي. وبيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان:

الأول، جنائي بمستوى إرهاب دولي. والثاني، مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان.
وقد صنفت الجريمة تحت خانة الـ”إرهاب الدولي” كونها اقترفت على أرض دولة أخرى بقرار سيادي صدر من الملك عبدالله شخصياً ونفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين.

وأما الجانب المدني فقد جاء في رسالة السفارة أن الخطف جعل سلطان شبه مشلول لا يغادر المستشفيات ومشاكل أخرى تلزم بتعويض ضخم بالقوانين الأوروبية. وقال “مجتهد، إن كل المسؤولين يؤيدون إيقاف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا محمد بن سلمان الذي يريد لها أن تمضي نكاية بعبد العزيز بن فهد.

المصدر: مجتهد – موقع تويتر – موقع سلاب نيوز

قد يعجبك ايضا